أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، يوم الجمعة، حرص بلاده على ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيبُ لتطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة، وهو المسار الذي يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير التونسي مع المفوّض الأوروبي للعدل ديدير رينديرس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.
وأشاد الوزير بالعلاقات المتميّزة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مثمنا التواصل والتنسيق المستمرّ بين الجانبيْن والنسق المنتظم لتبادل الزيارات على مختلف المستويات، بما من شأنه دفع التعاون والشراكة التونسية-الأوروبية، وتعزيز التشاور بشأن الاستحقاقات القادمة.
وتطرّق إلى المسار الإصلاحي بتونس الهادف إلى بناء ديمقراطية حقيقية ودائمة، وهو المسار الذي يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل، مؤكدا على الأهمية البالغة التي توليها تونس أيضا لاسترجاع الأموال المنهوبة وللتعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملفّ لاستعادة هذه المقدّرات الراجعة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية.
وشدّد الجرندي، في هذا السياق، على الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه الأموال وتجاوز ما قد يعترضه من صعوبات.
من جانبه، أكّد المفوض الأوروبي للعدل على ما يوليه الإتحاد الأوروبي من أهمية لتعزيز التعاون والتشاور مع تونس في شتى المجالات، والتنسيق بشأن سبل التعاطي مع التحديات الدولية الراهنة.
وبخصوص ملف استرجاع الأموال المنهوبة، أعرب المفوّض الأوروبي عن تفهّمه لمدى أهمية هذه المسألة، وأكّد ضرورة التعاون والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يُساعد على التقدّم في مسار استرجاع هذه الأموال.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الجانبين بحثا كذلك مستجدات الوضع الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي وجهود مكافحة الإرهاب.
