رغم مرور ١٠ سنوات على ارتكاب ميليشيات تنظيم الإخوان في ليبيا مجزرة بمدينة بني وليد، إلا أن أسر الضحايا ما زالوا يطالبون بحقهم.
وطالب أهالي الضحايا فى بيان لهم بمحاكمة التنظيم الإرهابي أمام محكمة العدل الدولية، بعد فشل العدالة المحلية في إنصافهم، مستغلين زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد غربي ليبيا بإنصاف المظلومين عبر فتح تحقيق دولي مع من أصدر ونفذ "القرار رقم ٧" الشهير.
واشار البيان إلى قرار صدر عن المؤتمر الوطني الليبي السابق في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢ اجتاحت بموجبه ميليشيات إرهابية مدينة بني وليد بحجة البحث عن مطلوبين ممن ناصروا العقيد معمر القذافي أثناء الحرب الأهلية ضد نظامه عام ٢٠١١.
وأصدر القرار الظالم المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) بضغط من كتلة العدالة والبناء الجناح السياسية لتنظيم الإخوان، بينما نفذ القرار خليط من الميليشيات الإرهابية والمتطرفة بقيادة صلاح بادي المطلوب دوليا.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد الليبية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحقيق في تلك الجريمة.
وأبـــدت المنظمات دهشتها من عـــدم زيـــارة المــــدعي العام الــدولي للمدينــة وعدم تحدثه فـــي الإحاطـــة التي قــدمها لمجلس الأمن يــوم الأربعاء المـــاضي، عــن تــلك الجريمة رغم أنها أحد أهم الضربات التي هزت وحدة النسيج الاجتماعي الليبي.
