أصبح الاندفاع العالمي للغاز وسط حرب أوكرانيا يمثل خطرًا كبيرًا، إذ سيسرع من انهيار المناخ وقد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى ما هو أبعد من حد الأمان البالغ ١.٥ درجة مئوية. وكشف تقرير أعدته مجموعة من المحللين للعمل المناخي، نُشر الخميس الماضي في مؤتمر المناخ "COP٢٧" التابع للأمم المتحدة والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، أنه إذا تم تنفيذ جميع مشاريع الغاز الجديدة التي تم الإعلان عنها استجابة لأزمة إمدادات الغاز العالمية، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة ستضيف ما يصل إلى حوالي ١٠٪ من إجمالي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن أن تنبعث بأمان بحلول عام ٢٠٥٠. وأضاف التحليل أنه بما أن هذا الغاز يضاف إلى الإنتاج الحالي للوقود الأحفوري، فإن ذلك من شأنه أن يهدد بعرقلة اتفاق باريس للمناخ، وسيكون هناك فائض في المعروض من الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ، ليصل إلى حوالي ٥٠٠ ميغا طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية هذا العقد، وفقًا للبيانات الجديدة. كما سيكون حجم العرض الزائد حوالي خمسة أضعاف كمية الغاز التي استوردها الاتحاد الأوروبي من روسيا العام الماضي، وحوالي ضعف إجمالي صادرات الغاز الروسية. وقال بيل هير الرئيس التنفيذي لتحليلات المناخ، إحدى المنظمات الشريكة وراء Climate Action Tracker، لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "إن العالم قد تجاوز الحد في محاولاته لملء الفجوة التي خلفها الغاز الروسي". وأضاف أنه سيكون هناك الكثير، فحجم قدرة استيراد الغاز التي يتم بناؤها في أوروبا يتجاوز بكثير احتياجات الاستبدال، مشيرًا إلى أن المجموعة تتوقع زيادة في السعة بنسبة ٢٣٥٪ من الآن وحتى عام ٢٠٣٠. وكشف هير أن الذعر من الحفاظ على دفء الناس في الشتاء القادم، وإبقاء الأضواء من توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، دفع الحكومات في أوروبا للضغط من أجل إمدادات جديدة من مجموعة من المصادر الأخرى. كما قالت بعض الحكومات، وبينها ألمانيا، إن السعي وراء مصادر جديدة لاستيراد الغاز لن يمنعهم من تحقيق أهدافهم المناخية، وأن عقود الغاز ستكون قصيرة الأجل وستنص على أن البنية التحتية للغاز سيتم تعبئتها قبل نهاية فترة عملها. وعلى الرغم من تأكيدات الحكومات البريطانية، إلا أن هير قال: "إنه سيكون من الصعب ضمان ذلك، لأنه بمجرد إنشاء البنية التحتية، سيكون للمستثمرين مصلحة في إبقائها قيد الاستخدام". وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت العام الماضي من أنه لا يمكن أن يحدث أي تطوير جديد للوقود الأحفوري إذا كان العالم سيبقى في حدود ١.٥ درجة مئوية من درجات حرارة ما قبل الصناعة، وهو الهدف الذي أكدته الدول في محادثات المناخ COP٢٦ في جلاسكو العام الماضي. وقد وجدت منظمة تعقب العمل المناخي، أن إنتاج الغاز وقدرات استيراده يتم توسيعها في جميع أنحاء العالم، في أفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا، وكذلك أوروبا. وقال هير: نشهد دفعة كبيرة قد تتسبب في تجاوز الانبعاثات العالمية لمستويات خطيرة"، مضيفًا أن "زيادة اعتمادنا على الغاز الأحفوري لا يمكن أن يكون الحل لأزمات الطاقة والمناخ اليوم في أي مكان". كما توقع التحليل أن يصل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ٢.٤ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام ٢١٠٠ ، بناءً على السياسات والتدابير التي وافقت عليها الحكومات حتى الآن.
