على الحكومات والمؤسسات في الغرب تغيير أولوياتها لتجنب كارثة مناخية، بحسب ما جاء في مقال في صحيفة الجارديان البريطانية، حول مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد العالم حاليا، مؤكدة أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يحتاج إلى تمويل مالي كبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة منخفضة الكربون هو السبيل الوحيد للحفاظ على كوكبنا آمنا وصالحا للسكنى للأجيال القادمة، لكن أنواع التغييرات المطلوبة تكلف مالا، كما أن تطوير التكنولوجيا الجديدة مطلوب دائما.
وينطبق هذا على توليد الطاقة المتجددة، وعلى التغييرات الكثيرة المطلوبة في نمط الحياة بعد التحول عن الفحم والنفط والغاز.
وأكدت الجارديان أن هناك الكثير من الموارد المطلوبة لحماية المجتمعات من الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري الذي حدث بالفعل، ولمساعدتها على التكيف مع الظروف المتغيرة.
ويقول تقرير جديد تم تقديمه في قمة المناخ كوب ٢٧ للأمم المتحدة، الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ، إن هناك حاجة لتوفير ٢ تريليون دولار سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ إذا أرادت الدول النامية إجراء التغييرات اللازمة.
وأشار أحد كتاب التقرير نيكولاس ستيرن إلى أن دورا حاسما للبنك الدولي وكذلك الحكومات الغربية في إعادة توجيه التمويل وخفض تكلفة الإقراض للمستثمرين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الوفاء بتعهد الدول الغنية عام ٢٠٠٩ بتقديم ١٠٠ مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة.
وشهدت الأيام الثلاثة الأولى من المؤتمر كلمات لاذعة من قادة الدول المعرضة للمخاطر، الذين يعرفون أن مؤتمر شرم الشيخ هو أفضل فرصة لسماعهم، لكن الظروف ليست مواتية على الإطلاق لتغيير شيء، حيث لم يتم تنفيذ أعمال المتابعة المتعلقة بتحقيق المستهدف من تقليل الانبعاثات في مؤتمر جلاسكو العام الماضي.
لكن بحسب الصحيفة فإن التمويل ينحرف بعيدا عن التكيف ونحو خفض الانبعاثات، مما يعني أن أفقر البلدان (ذات الانبعاثات الأقل) قد تلقت القليل من التمويل.
وطالبت بتوجيه التمويل إلى البلدان التي تحتاج إليه، لأنه بات أمرا ملحا وضروريا، وهو ما أكدته الفيضانات الأخيرة المأساوية في باكستان.
وأشارت إلى أنه واجب أخلاقي أيضا على الدول الغنية لأن الأشخاص والأماكن الأكثر تعرضا للخطر بسبب التغيرات المناخية، هم الأقل تسببا في الإضرار بالبيئة، بينما الأكثر تأثيرا في التغيرات المناخية لا يتأثرون بها بشدة.
وحذرت الجارديان من تردد الحكومات والمؤسسات التي تمتلك أكبر قدر من الموارد، والمسئولية الأكبر عن النظام المالي الدولي، في دعم الدول الفقيرة. وقالت إنه إذا تمكنت قمة المناخ في مصر من إقناع تلك الدول والمؤسسات بتغيير أولوياتها، فسوف يكون ذلك ناجحا. وأشارت إلى أن ما يحتاجه العالم أكثر من أي شيء آخر هو مجموعة أكثر طموحا من ترتيبات تمويل المناخ.
