قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأمريكية فى شرم الشيخ، عكست قوة مصر وريادتها، باعتبارها دولة ذات ثقل وتأثير على مستوى الإقليم والعالم، وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وحفظ الأمن والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أنها فرصة هامة لدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.
ولفت "اللمعي"، إلى أن الزيارة عكست تقدير أمريكا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، والعمل على فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابي ودعم حقوق مصر المائية، خاصة مع تأكيد "بايدن" أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، بإشادته بما عملت عليه مصر على مستوى القضية الفلسطينية وأيضا بمبادرتها لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعكس أهمية الدور المتزن الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي والدولي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسى في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة والتعبير عن متطلباتهم وتلبيتها، والعمل على تسوية النزاعات دائما ووقف نزيف الخسائر من التداعيات العالمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حرصت على التحدث باسم القارة السمراء والتعبير عن احتياجاتها في ظل الأزمة المناخية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل على طرح القضية الفلسطينية والتي دائما ما يضعها في كافة مشاركاته بالمحافل الدولية وهو ما يؤكد مركزية هذه القضية وأهميتها للقيادة السياسية، بجانب التأكيد على التمسك بإرادة الدولة الثابتة حكومةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمكافحة الإرهاب وتقويض خطره أمنياً وفكرياً، واستعراض ما عملت عليه مصر في ملف حقوق الإنسان ما يعكس المسار الصحيح الذي تنتهجه الدولة.
وأشار إلى أن زيارة جو بايدن والمشاركة في قمة المناخ، حملت مكاسب هامة بدعم خطة إنقاذ أفريقيا بشراكة مصرية لتخفيف آثار التغيرات المناخية وإعطاء دفعة قوية لاقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وذلك بإعلان الرئيس الأمريكى عن دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر ودعم تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدم من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا، إضافة إلى توجيه 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية، وهو ما يساهم في تسريع وتيرة العمل المناخي.
يشار الى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الجارى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
