حصلت مصر اليوم في 500 مليون دولار كحزمة لمساعدتها على التحول للطاقة المتجددة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اليوم المُخصص للتمويل ضمن أجندة قمة المناخ المقامة في شرم الشيخ خلال الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن هذه الحزمة ستمكن مصر من تعزيز قدراتها لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أن هذا التعاون مع مصر سيرفع سقف طموحاتها المناخية. وأكد بايدن، أن الحرب الروسية على أوكرانيا، أكدت ضرورة التحول في مجال الطاقة لاستخدام الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها البيئية بحلول عام 2030.
وكانت كشفت وزارة التعاون الدولي، قبل ثلاثة أيام، أن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة، نجحت في جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار، بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية" لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي، فإنه من بين التمويلات التي جمعت خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز انخراطه في جهود التنمية وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قدما.
وأضاف البيان، أن توقيع الاتفاقيات والخطابات جرى مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة "إنفيست إنترناشونال" الهولندية، ووزارة الدولة لشئون الطاقة البريطانية، ووزارة الدولة المكلفة التنمية، والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار لقطاع المياه و3.35 مليار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
كما أعلنت الوزارة في بيان منفصل، توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من "شركاء التنمية" في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة.
ولفت البيان إلى أن الحكومة وقعت 4 اتفاقيات في قطاع النقل والبنية التحتية هي الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتمويل تنموي 279 مليون دولار، منها مليونان منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير في الإسكندرية، وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية. والاتفاقية الثالثة لصالح تمويل تنموي 177 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا. والاتفاقية الرابعة لتمويل 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
إلى ذلك، قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن إدراج قضية الخسائر والأضرار لأول مرة في مؤتمر كوب 27، يعدّ نجاحًا كبيرًا، إذ كان ذلك مطلبًا مرفوضًا خلال السنوات الماضية، مضيفًا أنه يجب الوفاء بتعهدات الـ100 مليار التي تم إقرارها خلال مؤتمر كوب 26 الماضية.
وأضاف علام، في تصريحات تلفزيونية سابقة أن العام الحالي الذي يشهد الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، بمدينة شرم الشيخ، سوف يكون استثنائيا في مواقف الدول، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك التزام من الدول بالتوصيات، لأن ما حدث في العامين الأخيرين يشكل خطورة على الجميع.
وأشار علام إلى أن أوروبا تأثرت خلال السنوات الأخيرة أكثر من أفريقيا، بالتغيرات المناخية، ورأينا لأول مرة انخفاض مناسيب في الأنهار بالقارة العجوز، لدرجة أن السفن والمراكب لم تستطيع السير فيها، كما صاحب ذلك في نفس التوقيت أكبر نسب احتراق بالغابات في العصر الحديث، سواء في كاليفورنيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول الأخرى.
