كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة موقف الحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود عبد الله مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من نواب رؤساء المراكز، ورؤساء القرى ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى عدد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتي تلاحظ تزايد أعداد المتغيرات المكانية المخالفة بها.
شدد نائب المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.
وأوضح نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتاً إلى أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسؤولون عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.
