أكدت صحيفة (ذا إنديان إكسبريس) الهندية، في عددها الصادر اليوم /الجمعة/ أنه يتعين على الاقتصادات الصناعية المتقدمة، المُشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-27)، الذي تستضيفه مصر حاليًا في شرم الشيخ، التحرك الآن من أجل إزالة الكربون من مختلف مناحي الاقتصاد وأن تتوافق أفعالهم مع خطابهم؛ حيث أن مثل هذه الأمور أصبحت الأمل الوحيد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ووقفها عند 1.5 درجة.
وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC أوضحت، خلال إحدى جلسات كوب-27، أن كارثة المناخ تتفاقم بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء العالم، وأن الاحترار العالمي لامس بالفعل 1.1 درجة مئوية وأصبحت الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترا وشدة، كما أن الالتزامات والسياسات الحالية للدول المختلفة ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية هذا القرن، بنحو بدا معه أن الفرصة السانحة لتقييد الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة تتلاشى بسرعة، ولتجنب ذلك، يجب أن تنخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وأن تلامس الصفر الصافي بحلول عام 2050.
وأضافت أن الهند، على سبيل المثال، أظهرت مسئولية مناخية جديرة بالثناء حيث أعلن رئيس الوزراء مودي خلال النسخة السابقة من كوب في مدينة جلاسكو أنه بحلول عام 2030، ستُلبي بلاده نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة. ولكن في هذا العام الحرج الذي تفاقمت فيه العديد من الأزمات العالمية، بما في ذلك أزمتي الطاقة في أوروبا وارتفاع أسعار الغاز بشكل غير مسبوق، تعززت الأسباب الاقتصادية لتحرك عالمي أسرع نحو مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر إلحاحًا. لذلك، يجب أن تهدف الاقتصادات المتقدمة - وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية - بشكل مثالي إلى تحقيق أنظمة كهرباء خالية من الكربون بحلول عام 2030، سيكون هذا بلا شك تحديًا، لكنه لن يتجاوز القدرات التكنولوجية لهذه الاقتصادات.
وأوضحت الصحيفة أن بلدان مجموعة العشرين تُصدر أكثر من 70 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية.. قائلة: إن ما تفعله هذه البلدان، خاصة الولايات المتحدة والصين، في السنوات القليلة المقبلة من شأنه أن يحدد مصير البشرية، وهنا وجب إدراك حقيقة أن إزالة الكربون بسرعة من شأنه أن يحدث فرقًا حاسمًا كما أنه سيُشجع بقية العالم أن تحذو حذوها. كذلك تتحمل الولايات المتحدة مسئولية حاسمة في هذا الملف؛ خاصة وأن نصيب الفرد من انبعاثات الكربون، على الرغم من الانخفاض الحاد والمشجع من أكثر من 20 طن إلى 14.6 طنًا للفرد، لا يزال الأعلى في العالم، وذلك أيضًا بهامش واسع، فيما جاءت الصين في المرتبة التالية عند 8.4 طن للفرد بينما يبلغ نصيب الفرد في أوروبا 6.8 طن.
وأبرزت "إنديان إكسبريس"، في تقريرها، أن هناك عراقيل داخلية في الولايات المتحدة قد تحول دون تحقيق إنجازات ملموسة في قضية المناخ، ومن بين ذلك تزايد نطاق الانقسامات بين الجمهوريين الذين ما زالوا لا يرون الحاجة إلى اتخاذ إجراء فوري لمعالجة المناخ وبين الديمقراطيين الذين يسعون جاهدين لطرح القضية على المستويين الوطني والدولي، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، الذي أمضى عامًا كاملًا حتى تسنى له صياغة قانون يستهدف تمويلًا بقيمة 369 مليار دولار للعمل المناخي، رغم أن هذا الرقم أقل بكثير مما تم اقتراحه ويأتي ضمن قانون الحد من التضخم.
وتابعت الصحيفة: أنه بالرغم من ذلك، هناك احتمال أن يتحقق التزام الولايات المتحدة بالمناخ لعام 2030 الذي أعلنته العام الماضي، في كوب-26 ولكن حتى هذا سيكون قليلًا جدًا ويتعين على الولايات المتحدة أن تخفض انبعاثاتها للفرد، أولًا إلى المستويات الأوروبية الحالية ثم إلى أبعد من ذلك.. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الجديدة في الولايات المتحدة حكمت مؤخرًا بأن العمل المناخي لوكالة حماية البيئة (EPA) بشأن فرض خفض تدريجي لانبعاثات الكربون، وهو جهد بدأه الرئيس الأسبق باراك أوباما وكان يسفر عن نتائج إيجابية، غير مسموح به قانونيًا دون موافقة الكونجرس.
وأردفت الصحيفة الهندية تقول: إن التشريع المستقل بشأن تغير المناخ الذي سنه الرئيس بايدن لا يبدو ممكنًا في الوقت الحاضر، لأنه إذا لم ينجح العلماء ونشطاء المناخ والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم في إقناع الجمهوريين بأهمية العمل المناخي فلا يوجد أمل. أما عن الصين، أوضحت الصحيفة أنها لا تزال تصدر انبعاثات ضارة أكثر من غيرها، لكنها أعلنت أن عام 2060 هو عام تحقيق صافي انبعاثات صفرية بعد أن تعهد الغرب بحياد الكربون بحلول عام 2050. مع ذلك، تحتاج بكين إلى تحقيق هدف الصفر قبل ذلك بكثير خاصة وأنها تتمتع بالقدرة على القيام بذلك بعد أن تصرفت بشكل استراتيجي وطوّرت تقنيات وقدرات تصنيعية تنافسية عبر مجموعة كاملة من قطاعات الطاقة المتجددة، بدءًا من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية والبطاريات.
