أكدت دولة الكويت تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة في عامي 2000 و2010.
وشدد بيان الكويت - الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي أحمد سالمين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة بند (تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الجمعة/ - على أهمية انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كونها الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم للمعاهدة.
وأعرب البيان، عن إيمان دولة الكويت بأهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ومن أهمها نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية.
وأشار إلى أنه مع مرور 58 عاما على انضمام الكويت إلى المعاهدة فإنها تواصل عبر العديد من مؤسساتها وهيئاتها الوطنية التعاون الوثيق مع كافة الإدارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف الاستفادة من برامجها وبناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية المطلوبة لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد البيان، أهمية تعزيز التعاون مع الأطراف كافة في سبيل تحقيق مفهوم "الذرة من أجل السلام والتنمية" لاسيما أن العالم يواجه أزمات متلاحقة تمتد آثارها لتشمل جوانب الطاقة والاقتصاد والأمن الغذائي.
وأوضح أن ذلك يستدعي دعم الوكالة لتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات ذات الصلة.
وقال "في مجال الامن النووي يرتكز تعاوننا الثنائي على أساس الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي والتي أثبتت في السنوات الماضية دورها الهام في تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي".
وأشار إلى مساهمة الكويت مطلع العام الحالي بمبلغ 200 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من برنامج تحديث مختبرات الوكالة في منطقة (سايبرسدورف) بالنمسا لتبلغ قيمة مساهمتها في مختلف مراحل تحديث المختبرات مليون و700 ألف دولار منذ انطلاقها عام 2015.
ولفت البيان، إلى أن الكويت تتطلع لاستضافة أول دورة تدريبية لمشروع العام المقبل 2023 للدول الأعضاء في منطقة أسيا والمحيط الهادئ وإلى استضافة بعثة من خبراء الوكالة لتنفيذ الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية.
وشدد على ضرورة تعزيز آليات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بما يتوافق مع ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية محذرا من ان خطر انتشارها يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين.
ودعا البيان إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية لتتمكن الوكالة من تقديم ضمانات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران مع استمرار ضمان وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.
ودعا كذلك كوريا الشمالية إلى ضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتخلي الكامل عن أسلحتها النووية عبر آلية قابلة للتحقق ولا رجعة فيها مجددا استنكار الكويت اطلاقها الصواريخ الباليستية.
