رغم مرور 10 سنوات على ارتكاب مليشيات تنظيم الإخوان في ليبيا مجزرة في مدينة بني وليد، إلا أن أسر الضحايا مازالوا يطالبون بحقهم.
فقد قرر أسر الضحايا رفع طلبهم بإجراء تحقيق عادل إلى العدالة الدولية بعد فشل العدالة المحلية في إنصافهم، مستغلين زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، التي بدأت يوم السبت الماضي.
وبحسب بيان صحفي، فقد طالبت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد غربي ليبيا بإنصاف المظلومين عبر فتح تحقيق دولي مع من أصدر ونفذ "القرار رقم 7 " الشهير.
ويشير البيان إلى قرار صدر عن المؤتمر الوطني الليبي السابق في 25 سبتمبر 2012 اجتاحت بموجبه مليشيات إرهابية مدينة بني وليد بحجة البحث عن مطلوبين ممن ناصروا العقيد معمر القذافي أثناء الحرب الأهلية ضد نظامه عام 2011 ".
وأصدر هذا القرار الظالم المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) بضغط من كتلة العدالة والبناء الجناح السياسي لتنظيم الإخوان، بينما نفذ القرار خليط من المليشيات الإرهابية والمتطرفة بقيادة صلاح بادي المطلوب دوليا.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد الليبية تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتحقيق في تلك الجريمة رغم مرور 10 سنوات على وقوعها.
وأبدت تلك المنظمات دهشتها من عدم زيارة المدعي العام الدولي للمدينة وعدم تحدثه في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي عن تلك الجريمة رغم أنها أحد أهم الضربات التي هزت وحدة النسيج الاجتماعي الليبي.
وطالبت المنظمات، بالتحقيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف (قيادي بجبهة إنقاذ ليبيا الإسلامية) وأعضاء المؤتمر الذين صادقوا على القرار ومن دعمهم من خارج المؤتمر، بالإضافة إلى التحقيق مع قادة المليشيات التي نفذت القرار الغاشم.
وأعربت المنظمات عن قلقها تجاه استمرار حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا في تلك الجريمة بحق المدنيين في بني وليد، مؤكدين أن ما حديث هو "جريمة حرب واضحة المعالم والمعطيات".
