وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون الحكومة الألمانية لدعم المتظاهرين في إيران، ضمن استمرار سياسات فرض العقوبات الغربية على النظام الإيراني.
ومشروع القانون، يتضمن توسيع العقوبات ضد النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها، مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس لصالح النظام الإيراني.
وصوتت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة على التوصيات التي جاءت في سياق ورقة تقدمت بها، واتفق معها "الحزب المسيحي الديمقراطي" الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، رغم انتقاده لتأخر الحكومة الألمانية بالرد على قمع النظام للمتظاهرين. واعترض فقط الحزبان الصغيران المتطرفان المنتميان للمعارضة في البرلمان، وهما "دي لينكا" اليساري المتطرف و"البديل لألمانيا" اليميني المتطرف.
ودعت الأحزاب الثلاثة أيضًا في مشروع القانون التي تبناه البرلمان إلى التفكير في تشديد العقوبات على القطاعات المالية والتجارة مع إيران، وإلى زيادة الضغوط على "الحرس الثوري" الإيراني، علمًا بأن الحكومة الألمانية كانت أكدت أن إدراج "الحرس الثوري" على لائحة الإرهاب تجري مناقشته على صعيد الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن: "يجب ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني ودعم أكثر للمتظاهرين، فالمتظاهرون يشعرون أنهم لا يحصلون على الدعم اللازم".
وطالب وزارة الخارجية الألمانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بأوروبا.
وقال عضو البرلمان الألماني، نيلز شميد، "يجب أيضًا فرض عقوبات على البرلمانيين الإيرانيين، تمامًا كما تمت معاقبة نواب الدوما الروس".
