أطلقت الحكومة المصرية أول سوق طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون في أفريقيا، وذلك على هامش قمة COP27، وستساعد السوق الجديدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها؛ ما اعتبره الخبراء خطوة هامة لتحفيز إجرءات التخفيف واستفادة الدول الأقل فى الإنبعاثات، وطالبوا بتحالف أفريقي لضمان التسعير العادل لأطنان الكربون.
الجدير بالذكر، هناك نوعان رئيسيان من سوق الكربون: أسواق الامتثال التي تنشأ كجزء من سياسة أو ضمن المتطلبات التنظيمية والسوق الطوعية، حيث يجري إصدار أرصدة الكربون وشراؤها وبيعها على أساس طوعي.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: سوق الكربون هي سوق عالمية على مستوى العالم حيث ستعمل مصر والدول الافريقية بإجراء تخفيضات من الانبعاثات الكربونية لها من خلال المساحات الزراعية أوالغابات أوالتوسع فى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة وكلها تدخل فى بنود التخفيف وتحسب للدولة الذى يمكنها بيع هذه الحصص المحققة عبر سوق الكربون، وهذة الكميات التى ستعُرض للبيع وهنالابد من اجراءات معينة وتكون معترف بها من جهات عالمية وحتى الأن لم تحدد الجهة وقد تكون جهة أممية.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": عقب تحديد حصص الكربون يتم بيعها إلى الدول الصناعية الكبري وهم المنوط بهم تحديد أسعار أطنان الكربون وهن هنا كانت الحاجة ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تدشين تحالف للحد من تأثيرات التغيرات المناخية ثم أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعمل بورصة عالمية موحدة لتجارة الكربون لتحفيز الاستثمار العادل وبالأسعار الحقيقة المحددة بموافقة كل دول العالم.
ويواصل "إمام": على سبيل المثال عند استثمار مصر فى الهيدروجين الأخضر هل ستبحث عن مشتري له فى السوق الأوروبية وأيضَا مشترى لحجم التخفيف التابع له، وبالمثل باق المشروعات الخاصة بالتخفيف أو الحدمن الانبعاثات الكربونية، وحتى الآن المعالم غير واضحة وسيأخذ التنفيذ وقت طويل.
وحتى الآن، لم يصدر الهيكل الخاص بالسوق الجديدة واللوائح التنظيمية الخاصة، كما سستعمل البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والهيئات الأخرى ذات الصلة على تطوير الأطر ونماذج الأعمال والهياكل التنظيمية للسوق، بحسب البيان. وأضاف أن هذا يتضمن وضع آليات لإصدار الشهادات والتسجيل (والتداول)، والذي سيكون متوافقا مع المعايير الدولية. كما سيتم وضع إطارعام لتنظيم السوق الجديدة وسيتم إصداره من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب البيان، دون الإشارة إلى موعد الإصدار.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: “فكرة إنشاء سوق الكربون مطروحة بشكل كبير باعتبارها أحد الحلول لبيع وتداول حصص الكربون بين الدول الأكثر والأقل انبعاثًا”.
ويضيف عيسى لـ"البوابة نيوز": وضعت الدول الصناعية الكبرى ضمن خططها المحددة وطنيًا والتى تعرض فيها انبعاثاتها الكربونية ومسألة التخفيف داخل حدودها أو خارجها وهذا يتماشى مع بورصة الكربون الذى يشترط تحالف بين الدول المستفيدة لتحديد أسعار عادلة على بيع وتداول الحصص الكربونية.
كما أطلقت البورصة المصرية أول شركة لتطوير وإصدار شهادات الكربون حيث وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية التابعة للبورصة المصرية اتفاقا إطاريا مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال التابعة لمجموعة إنارة لتأسيس شركة ليبرا كربون، أول شركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون.
