أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر اليوم أن الوزارة تسعى للتنسيق مع حكام الولايات الفيدرالية من أجل التوصل إلى عملية صنع قرار سياسي بالإجماع، لفعل كل ما هو ممكن لمنع تشرد اللاجئين في البلاد خاصة على المدى القصير.
وأشار الوزير - في تصريح اليوم الخميس - إلى أن الاجتماع مع حكام الولايات الفيدرالية شهد خلافا حول حصص اللاجئين وكيفية تدبير أماكن إقامة لهم، مضيفا أنه الجميع على المستوى الأوروبي يعاني من تعثر نظام اللجوء.
ولفت إلى أن الوضع الحالي صعب لأنه من ناحية يأتي عدد غير عادي من الهنود ومن دول شمال إفريقيا إلى النمسا عبر طريق البلقان بسبب السفر بدون تأشيرة في صربيا؛ مما يحفز المهاجرين على مواصلة السفر إلى دول غرب أوروبا.
وذكر الوزير أنه إذا تم القبض عليهم فإنهم يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء مما يبقي السلطات الأمنية تحت ضغوط واسعة كما يتطلب الأمر من المحليات توفير الإقامة لهم وذلك على الأقل مؤقتًا وبالإضافة إلى ذلك يستحوذ النازحون من أوكرانيا على معظم الخدمات الأساسية في البلاد.
من جانبها وصفت وسائل الإعلام النمساوية اجتماع وزير الداخلية مع حكام الولايات الفيدرالية بانه شهد تصاعدا في الخلاف حول سبل التعامل مع الاعداد الهائلة من اللاجئين التى تصل البلاد يوميا وانتهى الاجتماع دون التوصل لخطة عمل مشتركة.
