العالم الغربي يطالب دائما بحقوق الانسان، ويوهم من أمامه أن هناك ديمقراطية لم نراها سوى في أقوال فقط أما الأفعال فلها وجه آخر بالنسبة لهم.
وإن ماحدث أمام العالم من سناء عبدالفتاح أمر يدعو الى الاشمئزاز فعندما طالبت بالإفراج والعفو عن المدعو علاء عبدالفتاح السجين الجنائي في مؤتمر التغيرات المناخية COP 27، ليس له مدلول سوى أنهم يريدون إحراج مصر أمام العالم، وهذا الموضوع له دلالات كثيرة أولها أن المؤتمر لايتعلق سوى بالتغيرات المناخية وليس له علاقة بالعفو الرئاسي، كما أن المدعو سجينًا جنائيًا وليس سجينًا سياسيًا.
ولكن حينما أوضح النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب الحقيقة أنه سجين جنائي ومحكوم عليه جنائيا انزعج منظموا المؤتمر وطلبوا من أمن الأمم المتحدة إخراجه من قاعة المؤتمر، وهذا لن يقلل أبدًا من قيمة النائب ولكن السؤال أين هى الحرية في ذلك أين تقبل الرأي والرأي الآخر؟!.
ولا نتعجب من ذلك فقد ألقى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون خطاب يوم 15 أغسطس 2011 فى أوكسفورد شاير عقب أعمال الشغب والنهب التى شهدتها بريطانيا قائلا: "عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى فلا يحدثنى احد عن حقوق الإنسان".
إذًا لابد من مواجهة مصر من يتدخل في شئونها الخاصة والدفاع عن حقوقها كدولة مستقلة ولها دستور وقانون يطبق على أى مواطن طالما لاتخالف الدستور والقانون.
فمن جانبها أعلنت بعثة مصر لدى الامم المتحدة فى جنيف فى بيان أصدرته رفضها للبيان الذى صدر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للافراج عنه.
وأكدت البعثة أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الانسان وتعزيزها واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" إهانة غير مقبولة.
كما استنكر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها، والتي زعم وادعى أن هناك سجناءً تمت محاكمتهم، محاكمات غير عادلة عدة مرات؛ معتمدًا في ذلك علي معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري.
وأكد نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلًا سافَرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل والذى لم يقبل على مدى تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.
فمصر كبيرة وعصية على أى معتدي ولن نقبل بالمساس من قضائها او مواطنيها، والوصاية الغير مقبولة من أحد على العالم، لاتمثل بلدنا في شئ، فلهم شئونهم ولنا شئوننا.
وكل من يتحدث عن مصر بشكل لايليق بمكانتها سيتم الرد عليه بالقانون والطرق الرسمية.
