أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، أن مصر جاءت في المرتبة «الرابعة» بين ٤٧ دولة أفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة في تقريرها للتنمية المستدامة لعام 2022.
وأوضح أن ٣٠٪ من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالى الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وستصل هذه النسبة إلى ٥٠٪ في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مقارنة بنسبة ١٥٪ بموازنة العام المالى الماضى.
أشار إلى أننا مستمرون في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا، ونستهدف الاستغلال الأمثل لموقعنا الإستراتيجي وثراء مصادر الطاقة المتجددة في تعظيم قدراتنا التصديرية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
يقول الدكتور أحمد خضراوي، خبير زراعي، باحث في مركز الجامعة الامريكية للتنمية الريفية، إن التنوع البيولوجي يساهم في النظم الزراعية في ملكية وإنتاجية الزراعة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يكون إنتاج الغذاء مستقرًا من خلال التنوع في المحاصيل وفيما بينها، وبالتالي يرتبط تنوع ووفرة المبيدات بتحسين التقاوي وجودة العملية العضوية للمحاصيل.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن التنوع في النظم التكنولوجية للتربة والبيولوجيا تكافح حدوث الآفات والأمراض، وستعمل النظم التي تدمج المحاصيل المتعددة والثروة الحيوانية والأسماك والأشجار في المزارع على تعزيز الإنتاجية والممتلكات من خلال التفاعلات وذلك من أهداف تحقيق التنمية المستدامة.
استجابة لمقترحات السندات الخضراء صديقة البيئة
ويؤكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مصر تعمل على توسيع الاستثمارات الاقتصادية صديقة البيئة، مثل تنفيذ مشروع خط سكة حديد العاصمة الإدارية المونوريل والذي يحد من انبعاثات الكربون، كما أن الدولة تنفذ حاليًا حوالي 700 مشروع.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز:" هناك استجابة لمقترحات السندات الخضراء صديقة البيئة، والتي تقدم رسالة شفافة مفادها أن المؤسسات المالية الدولية تشيد بالسياسات الاقتصادية والنقدية المصرية المعتمدة، والتي انعكست ضمن استقرار التصنيف الائتماني لمصر، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري".
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
