التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري، ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) مايكل ريجان، خلال اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ضمن فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر الأطراف Cop27 المقام بشرم الشيخ.
وأوضحت الدكتورة فؤاد، أن الاجتماع بحث التعاون بين الجانبين للإعلان عن تعزيز تعاون مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وأشارت فؤاد، إلى أهم أولويات الوزارة من خلال الاهتمام بتدوير المخلفات وإشراك القطاع الخاص بها والاهتمام بالبنية التحتية ودعم الدور الحكومي بها، مشيرة إلى إصدار أول قانون للمخلفات كأول استراتيجية للمخلفات للمساعدة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن المخلفات التي قد تؤثر على المناخ، مبدية تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين لمعالجة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك للولايات المتحدة ومصر فى مجالات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والإدارة البيئية، مؤكدة رغبتها في إقامة تعاون أوثق لمواجهة هذه التحديات.
وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة العمل بشكل مشترك لمكافحة الآثار البيئية الضارة التي قد تحدث، والمخاطر الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة المرتبطة بتغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لهذه القضايا بإشراك الجمهور العام من خلال التعرف على الفوائد التي يمكن أن تتحقق من المعالجة الفعالة لتغير المناخ، وأهمية التنمية المستدامة لحماية البيئة وتعزيزها لصحة الأجيال الحالية والمقبلة ورفاهيتها.
وشددت ياسمين فؤاد، على ضرورة التصدي بسرعة للتحديات المتأصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، موضحة أن الاستثمارات ستسهم أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
من جانبه، أكد مايكل ريجان، ضرورة الاهتمام بالأمور البيئية على مستوى التخفيف والتكيف، وأيضا الجزء الخاص بتدوير المخلفات، مشيرا إلى سعى الوكالة لزيادة التعاون في تلك المجالات مع مصر، من خلال الأنشطة التي يتم تحديدها بشكل متبادل ، وعزم وكالة حماية البيئة التعاون والعمل مع وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية لتعزيز قدرة الوزارة على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خلال القوانين والسياسات وعمليات صنع القرار في مصر، وتعزيز إطار إدارتها البيئية على المستوى التقني، من خلال الندوات المشتركة وورش العمل التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات.
وأكد الطرفان، التزامهما بأهمية التعاون الثنائي لتحسين الوضع البيئي على أساس إقليمي أو متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير حلول مستدامة ودائمة لحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ.
