قامت وزارة البيئة بعمل العديد من اللقاءات والمشاركة بأهم الجلسات في أهم يوم من أيام قمة المناخ cop27، وهو يوم التمويل الذي كان أمس الموافق ٩ نوفمبر، حيث إن هذا العرس الكبير الذي تستضيفه البلاد والمستمر حتى ١٨ نوفمبر، يوم التمويل هو جوهره، هو أساسه، لذلك شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةً بمجموعة من اللقاءات على مشارفه، وشدد على أهمية هذا اليوم، رغم انتهاء الشق الرئاسي يوم ٨ نوفمبر.
وأهم أدوار وزارة البيئة في يوم التمويل، هذا اليوم الجوهري، وأهم الجلسات التى شاركت فيها، والنقاط التى ركزت عليها تتمثل في:
مشاركتها مع المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ ، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد يانك جليماريك الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري "من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار".
حيث استهلت وزيرة البيئة كلمتها بمقولة "إذا فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل"، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على النموذج المصري في إعداد خطتها الوطنية للاستثمار في المناخ بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وأيضا النموذج الرائد في قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الإعداد بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، فالتخطيط الجيد يتطلب اتخاذ خطوات ثابتة على أرض صلبة، ونحن اليوم نعرض رحلتنا الملهمة خلال عملية وطنية شاملة ضمن مختلف الوزارات والشركاء، تضمنت الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأول حزمة من المشروعات ذات الأولوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تخفيف المخاطر في تمويل المناخ فى ظل المخاطر التي تحيط بالعالم والأزمات الاقتصادية المتلاحقة وجائحة كورونا، لذا تعرض الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ مناطق الخطر والفرص أيضا، وتقدم نموذج للعمل الوطني متعدد الشركاء والذي قد يقودنا إلى تسريع الوصول لشعار "معا للتنفيذ".
ويتضمن الحدث الجانبي الإعلان عن الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في مصر، وتسليط الضوء على رفع الطموح في تعظيم مصادر التمويل المتاح، ودعوة ممولي المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار المناخي الذي تتبعه حكومة مصر ، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني إلى خطط استثمارية.
بالإضافة إلى مشاركة وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة " تمويل التكيف - التحديات والفرص" والتى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الـ٢٧ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ ، والتى يديرها السيد بيكا مورين نائب وزير المالية الفنلندى وممثل ائتلاف وزراء المالية، و بحضور كل من الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، السيد ماركوس برادو ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، السيد جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات، والسيدة كلير كوستار ، رئيس ESG بالأسواق المالية للبنك الألمانى.
حيث تهدف الجلسة إلى توضيح التحذيرات العالمية الخاصة بمناقشة سبل تأمين تنفيذ الهدف الخاص بالتكيف خاصة في الدول النامية وأكثرها الدول الأفريقية، وكذا آليات زيادة برامج التكيف من خلال القطاعين الحكومي والخاص والبنوك التنموية.
وأكدت فؤاد أن التمويل هو أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27 بشكل عام، خاصة أن ما يشهده العالم في عام ٢٠٢٢ من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالارقام توضح أننا نحتاج حوالى ٣٠٠ تريليون دولار للتكيف حتى ٢٠٣٠، ودائما ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكي، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف، رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار ١.٥ درجة مئوية.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة اجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح، حيث أشارت المفوضية العالمية للتكيف إلى أن استثمار ١.٨ تريليون دولار عالميا في التكيف سواء أنظمة الانذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج ٧.١ تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد عليها فى نقاشنا حول تمويل التكيف والاستثمار فيه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مسار المناقشات الحالية حول تمويل التكيف يتشابه مع المناقشات السابقة منذ سنوات عن الطاقة المتجددة، والتي لم تكن جاذبة للتمويل البنكي ومرتفعة التكلفة، بينما نحن الآن في مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ نجتمع لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخي، لذا نحن نطمح لتكرار نفس النهج مع التكيف لتحويله لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه، من خلال التركيز على ٣ نقاط، أولها تسريع الوصول لتعريف واضح للهدف العالمي للتكيف حتى نستطيع قياسه ليكون مدخلا للوصول لتمويل التكيف، وتغيير الحوار من قصر التكيف على الدول النامية إلى كيفية إشراك القطاع الخاص بأفضل الطرق.
وأعطت مبعوث مؤتمر المناخ مثالا بالربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر الذي بدأ منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسبا في قمة المناخ COP27 لتنفيذ حقيقي لهذا الربط، من خلال التركيز على خدمات النظام البيئي والحلول القائمة على الطبيعة، واشراك القطاع الخاص خاصة في مجال السياحة والذي يمكن أن يمثل مصدر دخل مهم للدول النامية وخاصة أفريقيا، التي يمكن أن يعتمد اقتصادها على السياحة البيئية.
كما لفتت مبعوث مؤتمر المناخ إلى دور شركاء التنمية كنقطة هامة لتمويل التكيف، من خلال تعاملهم مع مخاطر هذا التمويل لتشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، داعية شركاء التنمية خلال مؤتمر للتنفيذ COP27 لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل، وأن يشترك الجميع من قطاع حكومي وخاص وشركاء التنمية للعمل لتخطي تلك المخاطر.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ" COP27، على الأهمية المحورية لعمليات التمويل فهى حجر الزاوية لتنفيذ إجراءات التصدى لآثار التغيرات المناخية على مستوى العالمى وهو ما جعل التمويل يدخل في صميم عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرات المناخية، ومفاوضات اتفاقية باريس، لافتة إلى تأكيد نتائج قمة جلاسكو العام الماضي على دور التمويل كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي وهو ما تشدد عليه الدورة الحالية لمؤتمر المناخ cop27 كقمة لدعم التنفيذ بإعلان اولى الأيام الموضوعية للمؤتمر اليوم بـ"يوم التمويل".
جاء ذلك كلمتها التى عقدت هامش يوم التمويل بمؤتمر المناخ cop27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان افريقيا: من الاحتياجات إلى الوصول للتمويل بحضور عدد من وزراء المالية والبيئة الأفارقة و الدكتورة حنان مرسي ، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، السيد ريمي ريو ، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ورئيس مجلس إدارة تمويل التنمية الدولية،السّيدة. كانايو أواني ، نائب الرئيس التنفيذي Afrerximbank السيد كريم أمين ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة ، والسيد نيكولاس ستيرن الرئيس المشارك وفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى.
وشددت فؤاد على أن الدورة الحالية لمؤتمر المناخ cop27 تعمل على دعم وحشد جهود القطاعين القطاع الخاص والعام والتمويل المختلط بما يخدم التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بآليات تنفيذية مع العمل على دفع وتيرة العمل لتحقيق التقدم فى الهدف العالمى للتكيف بما يحقق تعهدات جلاسكو للتمويل العالمى على ارض الواقع ويوضح الطريق للدول النامية لإيجاد آليات تمويلية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية التى لن تستطيع هذه الدول إيجادها دون توفير الدعم العالمى.
ولفتت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ إلى أن الوضع الحالى يلزمنا بالقيام بدورنا الدولى لنحول الخطط الوطنية التى قدمتها الدول لفرص استثمارية والعمل على تمويلها لمساهمة فى تسريع وتيرة العمل المناخى مع دمج الاحتياجات الانسانية للشعوب والمجتمعات بقلب عمليات العمل المناخى بما يضمن التنفيذ وتحقيق الاستدامة.
واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية لتحويل خطط العمل المناخى الى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ بتكثيف العمل خلال الـ١٢ شهرا الماضية تم خلالها تكثيف العمل على مستوى العديد من الوزارات حتى تمكنا من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا NDCs وتحويلها لحزمة مشروعات تخدم مجالات ذات الأولوية القصوى وتحقق الربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء .
وأضافت وزيرة البيئة أن التجربة المصرية تعد قصة نجاح ملهمة للعديد من المجتمعات للربط بين العمل المناخى والاحتياجات الإنسانية حيث أننا نجحنا في ربط الطاقة والتخفيف بالمياه والغذاء وطرح سبل تمويلية لذلك بالإضافة الي إعلان سوق الكربون و الذى يعد أحد آليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض وإستثمارات القطاع الخاص، يفتح المجال أمام الدول الإفريقية لعمليات تداول شهادات الكربون فى حصولها على مقابل مادى يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية من اجل الاتجاه نحو إحداث التغير للأفضل وإعطاء نموذج مشرف العالم خلال المؤتمر للتنفيذ .
كما أعربت وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ عن خالص تقديرها وشكرها للحضور والمشاركين من كافة الجهات وشركاء العمل المناخى بيوم التمويل لدعم الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاقيات جلاسكو للوفاء بطموحات شعوب العالم الذى ينتظر التغيير من أجل إنقاذ الأرض بإجراءات تنفيذية.
لقاءات ثنائية مكثفة لوزيرة البيئة على هامش إجتماعات قمة المناخ cop27 المنعقدة بشرم الشيخ:
كما عقدت وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ اجتماعاً ثنائياً مع السيد جون بوديستا نائب رئيس ديوان البيت الأبيض وكبير مستشاري الطاقة النظيفة ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الـ٢٧لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ COP27.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول التعاون الثنائى طويل الأمد بين الجانب المصرى والأمريكى فى المجالات البيئية المختلفة وخاصة التغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة ، بهدف تسريع وتيرة العمل المناخى.
وقدمت الوزيرة الشكر للجانب الأمريكى على الدعم المستمر للمضى قدماً سوياً إلى الأمام، خاصة فى مجال الطاقة من خلال زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة بقدرة ١٠جيجا وات والتى سيتم الإعلان عنها قريبا ضمن التعاون المصرى الامريكى ،وبالتالى تكون مصر نموذجا للتنفيذ وهو شعار المؤتمر.
وأشارت المنسق الوزارى خلال الاجتماع إلى مجهودات مصر فى مجال التصدى للتغيرات المناخية بداية من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مروراً بتحديث مصر لخطة مساهماتها المحددة وطنياً ، بالإضافة إلى حزمة مشروعاتها التى ركزت على الطاقة والغذاء والمياه والتى يقدمها نموذج برنامج "نوفى" للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ وفقا لنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والذى يدعم جهود مصر فى التحول للأخضر.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لتحقيق هدف أن يكون المؤتمر مؤتمراً للتنفيذ والوفاء بالتعهدات ، وأن يصبح هناك توازن بين خطط التخفيف والتكيف ، والعمل على جعل التكيف قابل للتمويل ، مشيرةً إلى مجموعة المبادرات العالمية التى سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر ، والتى تتضمن مبادرات لدعم القارة الإفريقية وزيادة قدرتها على التصدى للتغيرات المناخية
من جانبه قدم السيد جون بوديستا نائب رئيس ديوان البيت الأبيض وكبير مستشاري الطاقة النظيفة الشكر لمصر على التنظيم المشرف للمؤتمر وعلى المجهودات التى بذلتها فى التحضير للمؤتمر من أجل العمل على تسريع وتيرة العمل المناخى.
وضمن فعاليات جناح المنظمة الدولية للفرنكوفونية بالمنطقة الزرقاء بقمة المناخ COP27.. شاركت البيئة في فعالية جناح المنظمة الدولية للدول الفرنكوفونية حول تمويل المناخ
حيث شاركت وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في حدث المذكرة الإطارية للاستشارات العليا على مستوى الدول الفرنكوفونية تحت عنوان "الوصول السهل لتمويل المناخ لصالح الدول الفرنكوفونية.. السيناريوهات والمبادرات"، بحضور السيد جيفروي مونبيتيت مدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ورئيسة الاستشارات الوزارية المنظمة الفرنكوفونية، وعدد من وزراء البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بشواغل الدول الفرنكوفونية ومنها عدد كبير من الدول الأفريقية، متحدثة نيابة عن أفريقيا التي لا تصل إلا لـ ٣٪ فقط من التمويل السنوي للمناخ، كما ذكر تقرير ٢٠١٩/٢٠٢٢ الذي قدر حوالى ٦٣٢ مليار دولار خصصت لجنوب صحراء أفريقيا، موضحة أن ٧٠٪ من البشر حول العالم ممن لا يستطيعون الوصول للكهرباء في ٢٠٢٢ يتمركزون في إفريقيا، مما يؤكد حتمية وصول القارة لتمويل المناخ وضرورة عمل الدول المتقدمة على حلول الحياد الكربوني، وتبعا للتقرير الحالي لمبادرة سياسة المناخ فإن التقدير الحقيقي لتمويل المناخ المتاح لأفريقيا على المستويين الوطني والعالمي هو ٣٠ مليون دولار وهو ما يمثل ١٢٪ مما تحتاجه أفريقيا فعليا لتنفيذ خططها من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاحتياجات الحقيقية لأفريقيا لمواجهة آثار تغير المناخ تقدر بما يتراوح بين ١.٣ و١.٦ تريليون حتى ٢٠٣٠، هذه الأرقام تبين أن التحدي في عملية هندسة وبناء تمويل المناخ ليس في الكم ولكن في اتاحة وضمان وصول القارة له، مما يتطلب التغلب على الفجوة بين الاحتياجات واستجابة تمويل المناخ، فالعبرة ليست بتوفير تعهد الـ ١٠٠ مليار دولار للمناخ، ولكن بإعادة النظر في طريقة بناء تمويل المناخ من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوصول معا للتنفيذ يتطلب وضع عدة نقاط في الاعتبار لتلبية حق أفريقيا في تمويل المناخ، أولها النظر للفجوات في بناء تمويل المناخ مثل دمج آليات تمويل المناخ والوصول السهل له، وبناء القدرات الوطنية كأحد وسائل التنفيذ، والبحث عن آليات التمويل المبتكرة.
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر خلال السنوات الماضية في بناء نموذجها لتمويل المناخ، وذلك بزيادة نصيبها من مصادر تمويل المناخ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وترجمتها إلى حزم من المشروعات لطلب التمويل من الشركاء المختلفين، وربط هذه الحزم ببعضها من خلال رابطة الطاقة والغذاء والمياه، التي تقوم على أسس التخفيف بالطاقة المتجددة ورفع الطموح إلى ١٠ جيجاوات وهي أهداف قابلة للتمويل البنكي، وربطها بالغذاء والمياه من خلال إشراك القطاع الخاص، للحد من مخاطر تمويل المناخ بربط التخفيف وهو جاذب للاستثمار والتمويل بالتكيف في الغذاء والمياه.
وأضافت الوزيرة أن مصر أعدت خطتها الاستثمارية للمناخ لتضمن أنها تسير في المسار الصحيح لتمويل المناخ، لتقوم بخلق نموذج تمويلي لمصر يحدد المخاطر والفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والعقبات، كما حرصت أن يكون القطاع الخاص والشركاء الدوليين جزءا من تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا التمويل الحكومي للحلول القائمة على الطبيعة، و تشجيع القطاع الخاص بإعلان أول سوق طوعي للكربون في مصر ولإفريقيا، والبحث عن مزيد من مصادر التمويل للقارة.
وقالت وزيرة البيئة "نحتاج معا يد بيد كدول أفريقية وفرانكوفونية أن نرى إننا نستطيع التنفيذ ونثبت للعالم اننا يمكن أن نمضي قدما، بمواجهة التحديات والخروج من مأزق عدم الوصول للتمويل بمزيد من الآليات والتضامن والتحالف وبناء الثقة والمصداقية".
وضمن فاعليات يوم التمويل المنعقد بالمنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ COP27 .. بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ولفيف من رؤساء الوفود وشركاء التنمية وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الخاصة بإطلاق البورصة المصرية لأول سوق للكربون الطوعي فى مصر.
شاركت وزيرة البيئة، فى الجلسة الخاصة بإطلاق البورصة المصرية لأول سوق للكربون الطوعي ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى عقدت ضمن فعاليات يوم التمويل بالمنطقة الزرقاء بالجناح المصرى على هامش مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية المنعقد بمدينة شرم الشيخ ،و يديرها السيد أنتوني ميلر المنسق العام لمبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق المال "SSE" ، وذلك بحضور الدكتور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والسيد رامي الدقاني الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، الأستاذ شريف الجبلى - ليبرا كاربون ، والأستاذ شريف الديوانى ايجيكوب.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءا من التزامات مصر باتفاق باريس، موضحةً الدور الذى تقوم به وزارة البيئة فى هذا المجال من خلال تقديم الدعم ورقابة على العمليات التى تتم لضمان الشفافية والمصداقية ، والعمل على إتاحة المعلومات والبيانات التي تمكن من تحديد فرص الاستثمار الواعدة.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل جاهدةً على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه بيئة العمل المناخي في مصر ، وذلك تحت شعار "معا للتنفيذ" وفى إطار كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات المحددة وطنياً وخطة استثمار المناخ من خلال القطاع الخاص وتقديمه لمشروعات استثمارية وفتح سوق طوعى لتبادل شهادات الكربون، وذلك من أجل التصدى للتغيرات المناخية وتحسين حياة المواطن ، مؤكدة أن ذلك يبرهن على اهتمام مصر بكافة الموضوعات والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق مبدأ معاً للتنفيذ ،الذي نأمل الوصول إليه بختام هذا المؤتمر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض واستثمارات القطاع الخاص ، وهو ما يفتح المجال أمام الدول الإفريقية حيث تساهم عمليات تداول شهادات الكربون فى حصولها على مقابل مادى يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية .
