قال الدكتور مصطفي أبو زيد، عضو المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتراض الأخضر هو كل أنواع التمويل الموجهة نحو المشروعات ذات الانبعاثات المنخفضة، مشيراً إلى أن مصر خلال الثمان سنوات الماضية تحركت على مستويات عديدة نحو الاستثمار الأخضر في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "تمويل مشروعات المناخ بين الواقع والمأمول"، والذي ينعقد بالتزامن مع مناقشة ذلك الملف من قبل عدد من وزراء المالية على مستوى العالم بمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ في إطار ما يمثله تمويل مشروعات المناخ من عقبات خاصة أمام الدول النامية.
وتابع "أبو زيد": "يجب أن يكون هناك توطين للتكنولوجيا الخضراء في الدول النامية، حتى تكون قادرة على التحول إلى الطاقة الخضراء، فالتكنولوجيا هي العامل الأول نحو التحول لاستخدام الطاقة المتجددة في الصناعة وفي الحياة بصفة عامة، وعلى الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية على نقل التكنولوجيا التي تساعدها للتحول نحو الأخضر".
أدار الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وشارك فيه الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، والدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، والدكتور مصطفي أبوزيد، عضو المنتدي الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، والدكتورة حنان وجدي، منسق المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت قد أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية بدءاً من اليوم الأربعاء مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27 ، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.
يشار الى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الجارى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
