قال عبدالحكيم راجح، مستشار وزارة البيئة اليمنية، إن الاقتصاد الأخضر في السنوات الأخيرة أصبح توجها دوليا، «خلال الربع الأخير من القرن الماضي أصبح الاقتصاد الأخضر توجها دوليا، خاصة بعد قمة ستوكهولم التي حددت معالم الاقتصاد الأخضر؛ من أجل تخفيف التلوثات الكبيرة التي من الممكن أن تؤثر بشكل كارثي على الأرض واقتصادها، وعلى الموارد بشكل كبير للغاية».
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كل القطاعات الحيوية لابد أن تسعى لهذا التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر؛ لكن الاقتصاد الأخضر يعني نقل التكنولوجيا، «الإحلال التكنولوجي يحتاج إلى تمويلات، وهناك إشكالية لدول العالم الثالث، فعندما نريد أن نستبدل المحطات الكهربائية الكبيرة بمحطات غازية، ومن محطات ملوثة بالمازوت والديزل إلى الوقود الأخضر وإدخال الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمسية، وكل ذلك يحتاج تمويلات كبيرة وتكنولوجيا».
وتابع أن التكنولوجيا تمتلكها الدول الغنية، لذلك تحدث المفاوضات لأنه لابد من الحصول عليها، والتي تكون مرتفعة التكاليف وتمتلكها الدول المتقدمة، فالقطاعات كلها بدأت تخطو خطوات متقدمة نحو التحضير أو التخفيف من الانبعاثات.
وأوضح: «إذا تحدثنا عن اليمن فإن هناك خطط للحكومة اليمنية، وخطت خطوات متقدمة، وجاء هذا الاستخدام من قبيل الحاجة بعد الحرب».
