علق خبراء اقتصاد على المشهد العالمى فى ضوء قمة المناخ، وقالت دكتورة وفاء على استاذ الاقتصاد وخبيرة اسواق الطاقة ل " البوابة نيوز "، بينما يلوح الركود العالمي في الأفق، فاننا نعيش لحظة محفوفة بالمخاطر، والتمويل فقط قادر على إنقاذ الكوكب لمكافحة تغير المناخ، كما يجب على الدول الصناعية الكبرى زيادة تمويلها للدول الفقيرة عوضا عن ما سببته من أضرار ولدفع تكاليف إجراءات مساندتها فى إقامة المشروعات المصنعة للهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء بالرياح للوصول الى استدامة الطاقة النظيفة.
فيما أكد الدكتور عبد الرحمن شعبان، الخبير الاقتصادي، أن كتابة وإعداد ورقة معايير التمويل المناخى المتوقع، تمثل الأهمية الكبرى في المؤتمر لدورها فى توجبه وترشيد التمويل نحو المشروعات والانشطة والقطاعات العديدة في الدول النامية التى لم تحظى بالتمويل الامثل لإقامة مشروعات تخدم الاستدامة للحفاظ على مناخ الارض وتخفيض الانبعاثات وكذلك الاسواق البكر الناشئة، وضرورة التركيزعلى تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها بالتمويل في مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
وتابع، على الرغم أن المطلوب تمويله للعمل المناخى للدول النامية يقدر ب ٢ تريليون دولار، وبالتالى فان الدول النامية تطمح في التزام الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماته. وتفتقر العديد من البلدان الأقل نموًا والدول الصغيرة إلى الموارد المالية للاستعداد والتعامل مع تأثيرات تغير المناخ - بما في ذلك موجات الجفاف الأعمق والعواصف الأكثر شدة، وزيادة درجات الحرارة الشديدة، وحرائق الغابات الكبيرة، وارتفاع مستويات سطح البحر - والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن البلدان النامية قد تحتاج إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 للتعامل مع تغير المناخ.
