صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، كتاب «القتل باسم الوطن والدين.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة» للمستشار بهاء المري، والذي يكشف فيه لأول مرة وثائق تحقيقات النيابة، ومرافعات الادعاء ودفاع محامي المتهمين في عدد من قضايا الاغتيالات السياسية التي شغلت الرأي العام المصري، وربما العالمي في بعضها على مدى قرنين من الزمان.
وفي كتاب «القتل باسم الوطن والدين.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة» يواصل المؤلف وضع لبنة جديدة في هذا المشروع الضخم، حيث يضع أمام القارئ العام، ولأول مرة، وثائق تحقيقات النيابة، ومرافعات الادعاء، ودفاع محامي المتهمين، في عدد من قضايا الاغتيالات السياسية التي شغلت الرأي العام المصري، العالمي في بعضها، على مدى قرنين من الزمان؛ فيرى القارئ الحقيقة العارية في كل قضية منها، الحقيقة من وجهات نظر مختلفة: الادعاء والدفاع، والحكم النهائي فيها عدا قضيتين لم يورد الكاتب فيهما مرافعات الدفاع: قضية اغتيال القاضي الخازندار، حيث يقول الكاتب: «لم نعثر بين طيات ملف تحقيقات القضية على مرافعات الدفاع عن المتهمين، وقضية اغتيال السادات» فيكتشف القارئ زيف كثير مما كان يظنه من بطولات، وسقوط كثير من أوهامه حول بعض الأحداث والشخصيات الشهيرة في مجالات مختلفة.
ومع أهمية ما يقدمه الكاتب من وثائق، لكنه لا يكتفي بهذا الجهد، بل يكتب لكل قضية توضح جذورها وأسبابها وملابساتها، ويلخص وجهتي نظر الادعاء، كما يضع الكتاب أمانة ثقيلة وعظيمة في عنق من يكتبون التاريخ، ومن يضعون مناهج دراسته، ومن يبدعون عن حوادثه أدبا أو فنا، يضع في أعناق هؤلاء جميعا ما يجعلهم ملزمين بكتابة الحقيقة دون مراعاة لسلطة سياسية أو حزبية، أو هوى فكري، أو مصلحة شخصية؛ فتصبح الحقيقة واضحة كالنور، متاحة للجميع، وليست حكرا على أحد يلعب بها كما يشاء، ويستخدمها كما يهوى، ويسوق الشعوب والجماعات - والشباب منها في القلب- بالزائف منها إلى مهاوي الضلال.
الكتاب يقدم عددا من القضايا الكبرى من خلال الوقائع المثبتة، ويقدم في الوقت ذاته وجهات نظر مختلفة ومعاصرة لهذه الوقائع نفسها، ثم يتركنا نستخلص رأينا فيها، وإن كان الكاتب يقدم هو الآخر رأيه الشخصي في كتابه؛ فهو في النهاية قارئ يحق له ذلك، ورأي الكاتب نراه في العنوان الفرعي للكتاب: «محاکمات شهيرة وبطولات زائفة»؛ فكلمة «بطولات زائفة» هي حكم قيمة سواء وافقت الكاتب عليه أو خالفته، وكذلك في الإهداء الذي يقول فيه الكاتب: «إلى من يجعلون من أنفسهم حكاما على أعمال الرجال، فيحاكمون ويحكمون ويقتلون: ليعلموا أن التاريخ هوى بأمثالهم إلى الدرك الأسفل مع المجرمين، وإلى الشباب، ليعلم أن الضلال قديم، يدفعهم إليه باسم الوطن والدين خبثاء ماكرون.
والكاتب يشير في هذه الخاتمة إلى الموقف المحايد للقضاء المصري وفق الضوابط القانونية التي التزم بها، دون التأثر بشخصيات المتهمين أو المجني عليهم، ودون اعتبار لتوجهات الرأي العام نحو القضية المطروحة، مع اتساع صدر القضاة لكل الآراء المطروحة من الادعاء والدفاع وذلك كله تأكيدا على سمو ورفعة ومكانة القضاء المصري؛ مما يشعر المتحاكمين أمامه بالطمأنينة لتحقيق العدالة المرجوة.
كما يؤكد الكاتب أن الاغتيالات السياسية لم تؤد أبدا إلى الغرض الذي كان منفذوها يظنون أنهم سوف يحققونه بها، بل غالبا ما كان يحدث العكس، فاغتيال السير لي ستاك قائد الجيش المصري - مثلا - أدى إلى استقالة وزارة سعد زغلول الوطنية، وخروج الجيش المصري من السودان، واغتيال القاضي الخازندار أدى إلى حل جماعة الإخوان المسلمين، واغتيال محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر بأيدي بعض شباب الإخوان كان سببا مهما لاغتيال حسن البنا مرشد الجماعة، كما يشير إلى جريمة تبرير القتل التي يحمل وزرها بعض المفكرين والقيادات، لكنهم لا يكتوون بنار نتائجها؛ إذ يتركون تنفيذها لغيرهم من شباب ساذج أو جاهل أو متحمس أو مغرر به؛ فيضيع مستقبله، ثم يكتشف أن من دفعوه لذلك قد تخلوا عنه، كما فعل حسن البنا - مثلا - في بيانه الشهير الذي تخلى فيه عن عبد المجيد أحمد حسن قاتل النقراشي.
بهاء المري، قاض وعضو اتحاد كتاب مصر، ونادي القصة، صدر له من قبل مجموعات قصصية، يوميات وكيل نيابة، يوميات قاض، برجولا، لحظة انهيار، حكايات قضائية، ورواية أنا خير منه، وكتب تاريخية قضائية، هكذا ترافع العظماء، أدب المرافعات دفاعًا واتهامًأ، دنشواي أصل الحكاية والجلاد، العزة بالإثم، صفحات من سجلات القضاء وشهود من أهلها.
