يستفيد برنامج NWFE وNWFE Plus في شراكات مصر مع العديد من أصحاب المصلحة، حيث تقود البلاد الجهود لتعبئة التمويل والمساعدة الفنية، وذلك دعمًا للتحول الأخضر في البلاد.
و البرنامج مدعوم باستثمارات قدرها 15 مليار دولار وتتوافق جميع المبادرات مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 والأجندة الوطنية الطموحة لمصر (رؤية مصر 2030) وأحدث المساهمات المحددة وطنيًا التي تم إطلاقها في يونيو ٢٠٢٢.
حيث تم توقيع اتفاقية شراكة في مجال النقل، والتمويل لاتفاقيات الشراكة مع مصر من أجل التحول المناخي (E-PACT).
تم التوقيع رسميًا بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وإشراك قادة عالميين رفيعي المستوى والمتحمسين للمناخ، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ؛ مارك كارني (GfANZ)، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعمل المناخي و يورجن زاتلر، المدير العام لسياسة التنمية الدولية في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية و أوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) أكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي الدكتور نويل كوين، الرئيس التنفيذي للمجموعة (HSBC)
جاي كولينز، نائب رئيس مجلس الإدارة، البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات في CitiBank ؛ كلير كوستار، العضو المنتدب والرئيس العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام لبنك الاستثمار الدخل الثابت والعملات في دويتشه بنك ؛ فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).
و يتماشى برنامج NWFE مع رؤية مصر 2030 و2050 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والالتزام بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتسريع تنفيذ مصر للمساهمات المحددة وطنيًا. وهي تشمل تسعة مشاريع تمثل مشاريع ذات أولوية للتخفيف والتكيف تشمل قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
ستمول الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار تنفيذ مشروع رئيسي واحد للطاقة (10 مليارات دولار أمريكي)، وخمسة مشاريع للأمن الغذائي والزراعة وثلاثة مشاريع للري والمياه.
تشمل مشاريع العمل المناخي استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة، وتعزيز تكيف صغار المزارعين مع مخاطر المناخ، وزيادة غلة المحاصيل وكفاءة الري، وبناء مرونة المناطق المعرضة للخطر، وتطوير قدرات تحلية المياه، وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وتحديث ممارسات المزرعة.
تستفيد مصر من شراكاتها العالمية لإطلاق العنان لفرص التمويل المبتكرة، في شكل منح، وخطط التمويل المختلط، وخطوط ائتمان تسهيل الاستثمار، والتمويل الميسر، والضمانات، والمساعدة الفنية، ومقايضة الديون، للاستفادة من الموارد المتاحة عالميًا وتسريع التحول الأخضر.
كما تم تصميم البرنامج بما يتماشى مع جذب استثمارات وتعاون القطاع الخاص، بجانب إضافة "P" المفقودة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال إدخال العمل الخيري في المعادلة، وإنشاء نموذج قابل للتطوير لجذب تمويل المناخ العالمي الذي يمكن تكراره إقليميًا وعالميًا.
