قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن توقيع الحكومة عددا من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل لمشروعات برنامج "نُوَفِّى" و"نُوَفِّى+" للتمويل والاستثمار فى المشروعات الخضراء بإجمالى 2.2 مليار دولار، يأتي على طريق تحفيز ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها مؤتمر المناخ COP27، وتلبية لما تطلع إليه مصر في هذه القمة لترجمة شعار "معا من أجل التنفيذ" لحقيقة، بالتمكن من تحقيق الالتزامات والتعهدات المطلوبة نحو قضايا العمل المناخي.
ولفت "جمعة"، إلى أن جهود حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" ضمن فعاليات cop27 ، كنموذج وطنى وإقليمى ودولى رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تأتي للمساهمة في تحويل المستهدفات إلى واقع ملموس يؤدي لخلق بيئة مستدامة ومناخ أكثر استجابة للمتطلبات، لتبلغ بذلك التمويلات الإنمائية الميسرة التى تم حشدها والاتفاق عليها منذ تدشينها نحو 10.3 مليارات دولار للمشروعات الـ9 فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، ما يجعلها نموذجًا حقيقيا لتوجه الدولة المصرية في الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ويعزز مستهدفات الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة إلى 50% بحلول 2025، والذي يتسق بدوره مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك سيكون له عائد إيجابي في رفع مستوى معيشة المواطنين في المناطق المستهدفة ويحقق الحماية المطلوبة لهم من تداعيات التغيرات المناخية، ومنهم أهالي محافظة الإسكندرية بإبرام اتفاقات تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائى وآخر مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وهو ما يستكمل ما قطعته الدولة من خطوات كبيرة فى تبنى مشروعات الطاقة النظيفة وخطط التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة منذ عام 2014.
وأضاف ، أن ذلك يحمل مؤشرات مطمئنة حول ثمار أعمال قمة المناخ في التحول لخطوات تدعم مسارات التنفيذ لمجابهة التغيرات المناخية، وسط التطلعات الدولية وتأكيدات الجميع بأن مصر قادرة من خلال القمة على العمل من أجل تجنيب القارة الإفريقية دفع مزيد من الأثمان مقابل انبعاثات الدول الصناعية الكبرى وحشد الجهود الدولية نحو إيجاد التمويل اللازم لدعم خطط العمل المناخي وتحويل التعهدات إلى واقع.
يشار الى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الجارى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
