قال اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التأثيرات الاقتصادية الإيجابية لانعقاد قمة المناخ فى مصر بدأت فى الظهور من حيث المباحثات والاستفسارات بين الشركات المحلية والأجنبية الراغبة فى البحث عن أسواق جديدة بعيداً عن الأزمات الاقتصادية التى أصبحت تعصف بالأسواق الأوروبية وتحوطها المخاوف من نقص الطاقة فى ظل تصاعد الصراع الروسى الأوكرانى.
وأكد علاء السقطى، رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، أن الحكومة استطاعت تنظيم مؤتمر المناخ بشكل مبهر ولافت لجميع أنظار العالم وأعتقد أن مصر ستظل تجنى ثمار هذا التنظيم الرائع لعدة سنوات قادمة.
وأضاف، أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية لإنشاء مشروع من أضخم مشروعات إنتاج طاقة الرياح فى العالم بقدرة 10 جيجا وات على هامش مؤتمر المناخ من شأنه اعطاء ميزة تنافسية أكبر للسوق المصرى ضمن الأسواق الجاذبة للاستثمار العالمى بسبب وفرة الطاقة بجميع أنواعها وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق الأوروبية.
ونصح "السقطى" بضرورة الترويج لإمكانيات مصر فى قطاع الطاقة بشكل أكبر والتوسع فى عقد مباحثات بين الشركات الصناعية من الجانبين المصرى والأوروبى لتشجيع الجانب الأوروبى على عقد شراكات ونقل بعض المصانع الأوروبية على الأراضى المصرية للاستفادة من المميزات الاستثمارية الموجودة، بالإضافة إلى الاستفادة أيضاً مما حققته مصر فى قطاع النقل واللوجيستيات إلى جميع أنحاء العالم بتكلفة أقل كثيراً من أسواقهم فى الوقت الحالى.
وقال ، إن الاهتمام بملف الشراكات الصناعية بين مصر وأوروبا ودعم مبدأ المصالح الاقتصادية المشتركة من شأنه إعطاء دفعة للصناعة المصرية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية وتوطين الصناعات الجديدة وزيادة الصادرات ورفع خبرات المصنعين المصريين مع مراعاة اختيار الصناعات غير الملوثة للبييئة والتى تطبق معايير التنمية المستدامة فى خفض الانبعاثات.
يشار الى أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الجارى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
