أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، أن القانون المصري يسمح لإنشاء شركات مصرية برأسمال اجنبي 100%، داعياً المستثمرين العقاريين بالسعودية للاستثمار في مصر وإقامة شراكات مع المستثمرين المصريين.
وأضاف فوزي، خلال انعقاد الملتقي العقاري الثالث السعودي المصري بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة المهندس عبدالله المرشد، أن الجهاز التنفيذي لجمعية رجال الأعمال علي أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب السعودي في تقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات العقارية السعودية إلي السوق المصري من خلال التواصل وتوفير القوانين والاشتراطات وإجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضي وتأسيس الشركات.
وقال فوزي:« نصيحتي كل مستثمر سعودي يرغب في الاستثمار في مصر أن تتوافر لديه الخبرة من شريك مصري لديه المعرفة ليتعامل مع الفرص والإجراءات والتغيرات السريعة في الأسواق والتطورات الاقتصادية العالمية ».
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولي اهتماماً كبيراً بالصناديق العقارية، حيث تجري مناقشات مع هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتعدد النظم والاشتراطات والحوكمة.
وأكد أن تجربة المملكة السعودية في إنشاء الصناديق العقارية تعد نموذج وتجربة ناجحة تسهل بشكل كبير في تطوير الأراضي وتنفيذ المشروع واتمام إجراءات التسليم في موعدها المحددة.
وأوضح أن تحويل الاموال خارج مصر يتم بشكلٍ قانوني إذا دخل المستثمر المشتري للوحدة العقارية أو شراء الأرض بالطرق الرسمية، وكذلك فيما يتعلق أيضا بتأسيس الشركات حيث تسمح البنوك بتحويل الاموال إذا الكيان قانوني وله ميزانية ومراقب حسابات ودفع الضريبة المستحقة.
من جانبه قدم المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عرضا حول انجازات مصر في قطاع الاستثمار العقاري وبناء المدن والمجتمعات العمرانية حيث عرضت الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في 7 مدن جديدة، وتشمل الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها.
وأوضح عمارة، أن عقود التخصيص للأراضي تتم بشفافية كاملة ولكل مستثمر الحق في يتقدم بطلب لهيئة المجتمعات للحصول على الموافقة علي تخصيص الارض وفقا لطبيعة كل نشاط ، كما يتم طرح قطع أراضي شهريا.
ولفت إلى أن الموافقة على اراضي التخصيص يتم من خلال تقديم مظروف فني ومالي لتحديد الدفعات والعملة وفي حالة الدفع بالدولار يتم التخصيص مباشرة.
وناقش اللقاء آليات توفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفوري للأراضي و بالسداد النقدي و العيني التي تمكن المستثمر من الحصول على الأرض في مدة لا تتجاوز شهرا.
