أجلت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من محمد عثمان محامي النادي الأهلي ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن لافتة نادي القرن الحقيقي إلى جلسة شهر ديسمبر المقبل.
وكان النادي الأهلي أقام دعوى قضائية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بأن ما قام به نادي الزمالك يمثل تعديًا واضحًا على جزء من مكونات العلامة التجارية للنادي الأهلي، بهدف الترويج وتحقيق عائد وهو ما يخالف كل اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وطالب محمد عثمان محامي النادي الأهلي في دعواه بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق به نتيجة التصرف المخالف من نادي الزمالك ومسئوليه.
وسبق أن قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن المحكمة الاقتصادية تنظر الدعوى المرفوعة من النادي ضد مجلس إدارة نادي الزمالك لقيام الأخير بتعليق لافتة على سور ناديه تحمل لقب نادي القرن الحقيقي وهو اللقب الذي يملكه النادي الأهلي دون غيره، وقام بتوثيقه لدى كافة الجهات المعنية محليًا وعالميًا ضمن علامته التجارية.
وجاء في الدعوى أن ما قام به نادي الزمالك يمثل تعديًا واضحًا على جزء من مكونات العلامة التجارية للنادي الأهلي بهدف الترويج وتحقيق عائد وهو ما يخالف كل اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وأضاف عثمان أن الأهلي طالب في دعواه بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق به نتيجة التصرف المخالف من نادي الزمالك ومسئوليه.
وكشف محامي الأهلي عن المفهوم الخاطئ لدى البعض بأن تلك الدعوى لتحديد من هو نادي القرن وهو بالطبع كلام غير صحيح بالمرة، ولم تتطرق إليه الدعوى من الأساس لأن نادي القرن هو النادي الأهلي، وهو أمر محسوم تمامًا منذ أكثر من عشرين عامًا، عندما قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 22 مايو عام 2001 بتتويج النادي الأهلي باللقب في احتفالية كبرى جرت فعالياتها في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، وبالتالي فإن تلك الدعوى خاصة فقط بالحقوق التجارية للنادي.
