يدرس الاتحاد المصري للتأمين امكانية توريق الأخطار القابلة للتأمين Insurance - linked securities من خلال آليه سندات الخسائر الكارثية Catastrophe bonds وفقا لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا تزامنا مع مشاركة الاتحاد الفعالة في فعاليات قمة الامم المتحدة للتغير المناخي COP 27 ، من خلال عقد عدد من ورش العمل بالمشاركة مع كبار شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية و اتحادي التأمين الفرنسي والمغربي فضلا لورش عمل خلال يومي الطاقة والنقل بالقمة.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين، التزامه بالاعتبارات الخاصة بالمناخ و المساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.
ويدعو الاتحاد جميع أعضائه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها، وللقيام بذلك سنواصل جهودنا من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية.
كما طالب الاتحاد بتقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها، ومواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ، ومواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام.
وأكد ضرورة تشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021، ومواصلة الالتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات.
