سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على أحدث الدراسات المدرجة على جدول أعمال قمة المناخ "Cop 27" المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ، والتي تشير إلى أن أزمة المناخ التي تجتاح العالم تلقي بظلال كثيفة تدعو للقلق على اقتصادات الدول الإفريقية.
وأشارت الصحيفة في مقال للكاتبة نينا لاكاني إلى أن القارة الإفريقية، طبقًا لتلك الدراسة، ستتكبد خسائر فادحة بسبب المشاكل المناخية مما قد يؤدي إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي في جميع بلدان القارة السمراء بمقدار الثلثين على مدار القرن الحالي.
وأوضح المقال أنه على الرغم من أن القارة الإفريقية تعتبر من أقل المناطق المتسببة في أزمة تغير المناخ إلا أنها من أكثر المناطق في العالم، تضررًا جراء تلك الأزمة والتي تهدد بفقدان الدول الإفريقية، ما يقرب من 64 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية القرن الحالي.
وأضافت الدراسة أن المعدلات الحالية لاستخدام الوقود الأحفوري وما ينتج عنه من أضرار بيئية ستكون لها عواقب وخيمة، على اقتصادات الدول الإفريقية مما يبرز أهمية التوصل لحلول سريعة وتحقيق تقدم ملموس لتوفير التمويل اللازم، لمواجهة الآثار المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري إلى جانب تعزيز قدرة الدول الإفريقية على التكيف لمواجهة الأزمة الحالية.
ويشير المقال إلى أن الدول الإفريقية البالغ عددها 54 دولة تشكل 15 بالمائة من تعداد سكان العالم إلا أنها تسهم بأقل من أربعة بالمائة فقط، في ارتفاع درجة حرارة الأرض في الوقت الذي تصل فيه نسبة إسهام الصين إلى 27 بالمائة، والولايات المتحدة إلى 15 بالمائة ودول الاتحاد الأوروبي إلى 17 بالمائة.
وعلى الرغم من تلك الحقيقة إلا أن الدول الإفريقية هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية الكارثية، والمتمثلة في ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الأنهار الجليدية، بالإضافة إلى الارتفاع المدمر في درجات الحرارة على مستوى العالم والذي يتسبب في كثير من الكوارث الطبيعية مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات.
وتوضح الدراسة أن الناتج الإجمالي المحلي لثمانية دول إفريقية - وهي السودان وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وجيبوتي ونيجيريا - سيتراجع بمقدار 75 بالمائة بسبب السياسات المناخية الحالية.
وأفادت الكاتبة بأن الفيضانات في نيجيريا هذا العام على سبيل المثال تسببت في تدمير ما يقرب من 200 ألف منزل، في الوقت الذي يواجه فيه ما يربو على 37 مليون شخص خطر المجاعة في منطقة القرن الإفريقي بسبب موجة حادة من الجفاف للعام الرابع على التوالي.
وتضيف الكاتبة أنه على الرغم من كل تلك الظروف الطاحنة إلا أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن المخصصات المالية لدعم الدول النامية في هذا الخصوص، يقل بمقدار من خمسة إلى عشرة أضعاف عن احتياجات تلك الدول حتى تتمكن من مواجهة مشاكل المناخ، في الوقت الذي تتسع فيه تلك الفجوة يومًا بعد يوم.
واختتمت الكاتبة مقالها مؤكدة على أن الدول النامية هي الأقل إسهامًا في مشاكل المناخ وعلى الرغم من ذلك، فهي الأكثر تضررًا من أزمة تسببت فيها دول أخرى وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ العدل.
