أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، ضرورة اتخاذ إجراءات أعمق للحد من مخاطر تغيرات المناخ وتعزيز الأمن المائي والنمو الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مشاركة العليمي في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن الأمن المائي، على هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27).
وأعرب العليمي عن أمله في تسريع آليات العمل واستراتيجيات تنفيذ مشاريع التكيف مع الكوارث البيئية المتعلقة بالمياه، وتسهيل نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأنظمة الإنذار المُبكر للحد من خسائر الكوارث المناخية في اليمن والبلدان النامية عموما.
وأكد أن الأمن المائي في بلاده يعد أولوية قصوى في برنامج الإصلاحات الخدمية والمؤسسية التي يقودها المجلس والحكومة بالشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي.
واستعرض العليمي مؤشرات الوضع المائي اليمني بما في ذلك معدلات هطول الأمطار المتدنية، ونسبة التبخر العالية وانخفاض نصيب الفرد من المياه إضافة إلى تفاقم الفجوة المائية بين المصادر المتجددة والاحتياج المائي إلى 2 مليار متر مكعب سنويا.
وأشار إلى آثار التغيرات المناخية التي شهدتها بلاده في السنوات الأخيرة، مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي، والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لضخ واستخراج المياه.
انطلقت، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27" بشرم الشيخ، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتتضمن الجلسة الإجرائية كلمة لرئيس مؤتمر المناخ "COP26" ألوك شارما، يتم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس "COP27"، ويعقبها إلقاء بيان من جانب سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".
وسيتحدث أيضا خلال الجلسة الإجرائية السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان المناخ سيمون ستيل، ورئيس اللجنة الحكومية الدولية بشان التغير المناخي هو سونج لى.
وتسعى مصر- التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا- إلى تهيئة الأجواء؛ لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.
كما عززت مصر- التي بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة - قدراتها في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، والتي تركز على عدد من المبادئ من بينها خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية.
