تؤكد وثائق المحاكم الشرعية على دقة القوانين وتطبيقها فى قاهرة العصور الوسطى خاصةً عصر سلاطين المماليك فيما يخص البناء والعمران وما يتعلق به من حق الجار وجريمة التعدى عليه، وعلى حرمة الطريق العام حتى وإن كان البانى أميراً من الأمراء.
ومن الإنصاف أن نذكر أنه لولا مجموعة النظم الإدارية التى فرضتها الدولة المملوكية والتى إستقيناها من الوثائق الشرعية الخاصة بالحفاظ على شبكة الطرق من الإعتداءات المختلفة وأوكلت الإشراف على المراقبة إلى شخص المحتسب الذى بدوره يحيل المخالف إلى القضاء،
الجدير بالذكر أن بعض الوثائق الشرعية قد أفادت فى التعرف على نظام المراقبة على الطرق والمبانى فى العصر المملوكى، وأوضحت أن أى أعمال بناء أو تعديل أو تعلية فى مبنى لابد أن يسبقه موافقة من قاضى القضاة والذى بدوره يحيل هذه الانواع من الطلبات إلى لجنة من المهندسين المتخصصين ليدلوا بآرائهم ويؤكدوا أن تلك الأعمال لا تمس حق الطريق أو الجار”.
يقول أحمد فتحي الباحث الأثري ومؤسس صفحة المؤرخون المصريون للبوابة نيوز، من أهم الوثائق التى وصلتنا فى هذا الصدد الوثيقتان المقدمتان من انسباى من بيبرس الناصرى وناصر الدين الصواف إلى قاضى القضاة شيخ الإسلام بخصوص النظر بالموافقة على أعمال التعديل والإضافة فى عمائرهم، وأشارت الوثيقة إلى هذا بما نصه:
"المملوك انسباى من بيبرس الناصرى يقبل الارض بين يدى سيدنا ومولانا قاضى القضاة شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام أمتع الله بوجودهم الأنام وينهى أن الجارى فى ملكه بناء كائن مجاور لحوش العرب بالقرب من جامع كزل بغا قريباً من شق التعبان والبناء المذكور به واجهه دايرة بعضها على الطريق السالك وبعضها مطل على حوش العرب وبالواجهة المذكورة باب مقنطر عليه فرده باب من الجهة الغربية على الطريق المسلوك وقد قصد أن يعلى على الواجهة الدايرة المذكورة رواق كامل المرافق والحقوق من غير بروز بالطريق المسلوك ولا بحوض العرب من غير ضرر لجار فى جدار ولا مار بالطريق ".
وتابع “الباحث الأثري”: أما بالنسبة لحكم القاضى فقد فصل فى الطلب المقدم بعد أن أحاله للجنة خبراء من المهندسين، وأشارت الوثيقة إلى ذلك بما نصه: "وقام أحد نواب الحَكم العزيز بتحويل الطلب إلى المهندسين من أرباب الخبرة بالعقارات وعيوبها المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز بالديار المصرية إلى حيث البناء القائم وقام المهندسان بمعاينة ذلك يوم الإثنين 24 صفر 904هـ وشهدا بذلك وهما محمد بن على بن حسن المهندس المعروف بإبن زقلمة وبإبن الشيخ، وعبد القادر بن على المهندس وأذن له القاضى فى فعل ما قصد فعله من البناء والتعلية وفتح الطاقات والشبابيك من غير ضرر لمار ولا بناء جار حُكماً وإذناً صحيحينِ شرعيينِ تامينِ معتبرينِ."
