قال وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، إن الوضع الأمني في البلاد مقبول جدًا، مؤكدًا استمرار التدابير الأمنية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، مشددًا على أن الوزارة ستقوم من خلال أجهزتها الأمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام في البلاد خلال فترة الفراغ الرئاسي.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم بمؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن المركزي، بحضور عدد من القيادات الأمنية في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت.
وأضاف مولوي أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) ألقت القبض على 8 خلايا إرهابية خلال العام الجاري، موضحًا أن الوزارة لم تعلن عن تفاصيلها لحساسية الموضوع وسرية التحقيقات، مشيرًا إلى كشف مزيد من شحنات المخدرات المهربة الى الخارج دليل على جدية القوى الأمنية والعسكرية في القيام بمهامها.
وشدد على استمرار جميع القوى الأمنية في القيام بواجباتها رغم الظروف الصعبة وضعف الإمكانيات وعدم جود الكهرباء التي تساعد على تنفيذ المهام على أكمل وجه، مؤكدًا الحفاظ على الأمن لأنه مسؤولية الحكومة والقوى الأمنية.
وأوضح أن مجلس الأمن المركزي ناقش اليوم مسائل تتعلق بمخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين، كما ناقش وضع السجون فيما يتعلق بتأمين المحروقات والكهرباء والتغذية والكشف الطبي والعلاج، لافتًا إلى التحسن الذي طرأ في الرعاية الصحية بجهد مضاعف من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وكل الهيئات المانحة والصليب الأحمر بحيث تم تأمين لقاح الكوليرا لكل السجون على الاراضي اللبنانية.
وعن السجناء الذين توفوا بالسجن في الاشهر السابقة، قال مولوي: "لقد سبق واصدرنا بيانا بالظروف الصحية لهؤلاء السجناء وبأعدادهم وأسباب وفاتهم، وهناك تحقيق تقوم به قوى الأمن بكل أمانة وشفافية وضمير ومسؤولية".
وأكد وزير الداخلية اللبناني على استقلالية القضاء، موضحًا أن النيابة العامة تصدر طلبات الضبط والإحضار والقرارات الخاصة لتنفيذها، مؤكدًا اليقظة التامة لحماية لبنان ونظامه مما يحضر له.
وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال تقوم بكل الأعمال التي يمليها عليها الواجب والمسئولية لحماية المواطنين وتكريس السلم في لبنان.
