أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات على أنشطة الحفر التركية غير القانونية بشرق المتوسط لمدة عام.
أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد الإجراءات التقييدية المتعلقة بالعقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب قيامها بأنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكر بيان المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين تركيين في فبراير 2020، على خلفية أنشطة تركيا في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2023.
وتواصل تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط شرقي المتوسط، وهو الأمر الذي قد يثير خلافات في شرق المتوسط، في ظل اعتراضات قبرص واليونان.
وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز في وقت سابق، أن سفينة التنقيب التركية عبدالحميد خان ستبدأ أعمالها بالتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأبيض المتوسط.
وأشار دونماز -خلال زيارته ميناء تاش أوجو بولاية مرسين جنوب تركيا- إلى أن سفينة التنقيب الرابعة تمتلك أحدث التقنيات، وأنه من المرجح أن تبدأ عملياتها من أجل التنقيب عن الغاز.
أوضح وزير الطاقة التركي أن بلاده تواصل أنشطة الحفر والتنقيب منذ 4 سنوات في المناطق البحرية التابعة لها، وأن معظم الأعمال تجري في البحر الأسود شمال البلاد.
وجدير بالذكر أن سفينة التنقيب التركية عبدالحميد خان التي ستشارك في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات، ستكون بمثابة أقوى سفينة تنقيب تركية لما تمتلكه من معدات تقنية وخصائص فيزيائية.
وتنتمى السفينة -التي يبلغ طولها 238 مترًا وعرضها 42 مترًا ومزودة بنظام أمان مزدوج- إلى الجيل السابع، وستعمل السفينة على تعزيز الجهود التركية في التنقيب عن الغاز والنفط.
وستؤدي السفينة دورًا مهمًا في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية، لما تتمتع به من نظام لتحديد مواقع الثروات الباطنية.
وسيكون على متن السفينة -القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفًا و200 متر- طاقم مكون من 200 شخص.
وكانت تركيا قد أعلنت في مايو الماضي انضمام السفينة الرابعة التي كانت تحمل اسم "كوبالت إكسبلورير" إلى شقيقاتها في أسطول التنقيب "الفاتح" و"القانوني" و"ياووز".
وانطلقت السفينة في 7 مارس الماضي من ميناء أوكبو في كوريا الجنوبية، في رحلة استغرقت نحو شهرين ونصف الشهر، حتى وصلت إلى سواحل مرسين.
عادة ما تثير محاولات تركيا من أجل التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، الخلافات مع جارتيها، قبرص واليونان.
وتُعد تركيا على خلاف -منذ عقود من الزمان- مع اليونان وقبرص بشأن المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر المتوسط، والمجال الجوي، والطاقة، ووضع بعض الجزر في بحر إيجه، وجزيرة قبرص المنقسمة عرقيًا.
ولا تتفق اليونان وتركيا على حدود الجرف القاري لكل منهما؛ وفي حالة قبرص، لا تعترف أنقرة بأن حكومة نيقوسيا -التي لا تعترف بها- لديها جرف قاري على الإطلاق.
وتشدد اليونان على أن الجرف القاري هو منطقتها الخالصة لوجود جزرها، التي تجادل تركيا بشأنها، قائلة إن الجزر على بعد 580 كيلومترًا من البر الرئيس.
