جاء مشروع قانون يعيد الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي ليثير حالة من الجدل والترقب في الشارع العراقي بين رافضون ومؤيدون، حيث جاء ذلك القانون بعد مرور عقدين على قرار أمريكي بإلغاء التجنيد الإجباري واستبداله بنظام العقود والخدمة التطوعية.
مجلس النواب العراقي قرر تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم (الخدمة العسكرية الإلزامية) إلى الجلسة المقبلة.
وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون "خدمة العلم" سوف يحظى بتأييد غالبية النواب.
«خدمة العلم»
مشروع القانون الجديد "خدمة العلم" يشمل الفئات العمرية من سن 18 إلى 35 عامًا وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة وسيُمنح المكلفون راتبا قدره 700 ألف دينار عراقي وسيطبّق القرار بعد سنتين في حال تمريره.
بينما سيعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. لكن منذ ذاك أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وغالبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي، تحالف أحزاب سياسية شيعية موالية لإيران.
وبدأت الخدمة العسكرية الالزامية في العراق في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي. مذّاك، مرّ العراق بحرب طائفية (2006-2008)، واحتلّ تنظيم الدولة الاسلامية جزءاً من أراضيه (2014-2017).
يفتح باب للفساد
واختلفت ردود الأفعال بين مؤيد يرى الخدمة الإلزامية ستقضي على المشاكل الاجتماعية، ومعارض لعسكرتها مجتمع يعاني من السلاح المنفلت.
الرافضون لمشروع القانون الجديد رأوا أن القانون قد يفتح بابا جديدا للفساد وحذروا من اعتماد آلية قبول طائفية ، بينما رأى آخرون أنه سيسهم في تقويض وجود الميليشيات والحد من البطالة.
آلاف العراقيين لم يوافقوا على "خدمة العلم" ، بل شنوا حملة انتقادات واسعة ضده على وسائل التواصل الاجتماعي.
حتى أن العديد من النواب. انتقدوه أيضاً، فقد اعتبر النائب الإيزيدي صائب خدر في حديث لفرانس برس أن "عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن".
كما يرى أستاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم، في تدوينة، إن "التشغيل أهم من التجنيد، والإنفاق الاستثماري أهمّ من الإنفاق العسكريّ، والورش والمعامل والمشروعات أهم من الثكنات، والتعليم الإلزامي أهم من التجنيد الإلزامي، والمستشفيات أهم من دوائر التجنيد، والكتاب المدرسي أهمّ من البندقيّة، والمدارس أهمّ من المعسكرات، والأطفال أهمّ من الجنرالات".
واعتبر مراقبون أنه كان على الحكومة القضاء على الظواهر المسلحة أولا ثم إحياء "خدمة العلم"، حيث من الممكن مستقبلا أن تستغل بعض الجماعات الحزبية والمسلحة قانون التجنيد لخدمة مصالحها الخاصة، إذا استطاعت فرض وجودها خلال توزيع المجندين الجدد بما يخدم سياستها المحلية.
بينما رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى في بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، بدل إقرار هذا القانون، "توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق".
ضرورة للبلاد
كما رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع أن "تشريع القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".
ويقول الباحث في الشؤون العسكرية علي عبد الإله إن ، إقرار القانون في هذا الوقت يهدف إلى تعزيز المؤسسة العسكرية بقوات إضافية تدعم جهودها في القضاء على تهديدات تنظيم "داعش" والجماعات المسلحة، وحماية المناطق المتأزمة.
كما يرى عبد الإله، أنه كان من الممكن إبعاد البلد عن العديد من المشاكل الأمنية والسياسية لو تم إقرار القانون بعد 2003 مباشرة.
ويصر البرلمان ورئيسه محمد الحلبوسي على تمرير قانون التجنيد الإلزامي؛ حيث غرد الحلبوسي، قائلاً إنّ «المضي بتشريع قانون (خدمة العلم) يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، ملِم بالحقوق والواجبات، ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية».
ورغم تأكيدات لجنة الأمن والدفاع النيابية على مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيطبق بعد سنتين من تشريعه في حال مُرر في مجلس النواب بصيغته الحالية، فإن الاعتراضات على أصل الفكرة قائمة وبقوة.
ويعد الجيش العراقي من الجيوش الأولى بالعالم العربي، وبلغ تعداده أكثر من مليون مقاتل في الثمانينيات، يتوزعون على 55 فرقة تؤلف أربعة فيالق، إضافة إلى فيلق الحرس الجمهوري والقوتين الجوية والبحرية.
