قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، ان استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، له العديد من المكاسب الاقتصادية الهامة و المتنوعة ، والتي تمس العديد من القطاعات الحيوية ، مثل “الترويج للسياحة ، و الاتفاق علي تمويل المشروعات الخضراء في مصر٫ و جذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة " كما ان قمة المناخ ستساهم في جذب استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة و رسالة ثقة للمستثمرين و المؤسسات الدولية في الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الامني في مصر .
وقال السيد ، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" ان تمويل العمل المناخي ينقسم الي 3 أنواع علي نطاق واسع ، و يشمل النوع الاول ( تمويل من أجل تخفيف الضرر) حيث تستخدم هذه الاموال في مساعدة الدول النامية علي التخلي عن الوقود الاحفوري و الأنشطة الملوثة الأخري للبيئة، موضحا انه ما يزال لدي العديد من الدول محطات طاقة تعمل بالفحم ، و هذه الدول تحتاج إلي دعم لبناء بنية تحتية للطاقة النظيفة و استبدال تلك المحطات بأخري مثل محطات الطاقة الشمسية.
ويخص النوع الثاني من تمويل العمل المناخي ، قال السيد ، انه يتعلق بالتمويل “ من أجل التكيف” و تستخدم هذه الأموال في مساعدة الدول النامية علي الاستعداد لاسوأ الأثار الناتجة عن تغير المناخ.
وأضاف ان هذه التأثيرات تختلف حسب الموقع الجغرافي للدولة ، و تشتمل علي ( بناء دفعات أقوي ضد الفيضانات ، إعادة توطين السكان المعرضين للخطر ، و تطوير مساكن مقاومة للعواصف ، و ايضا زراعة محاصيل أكثر قدرة علي تحمل فترات الجفاف ) منوها ان جميع الدول اتفقت علي ضرورة تخصيص تمويلات من أجل التخفيف و التكيف .
وكشف السيد ، ان النوع الثالث و الأخير من التمويل ، و يعرف باسم “تمويل الخسائر و الأضرار” و يخصص هذا النوع من التمويل في مساعدة الدول النامية في التعافي من أثار تغير المناخ التي تكبدتها بالفعل .
و أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات ، ان حصول هذه الدول علي التمويل بالفعل لمواجهة الكوارث عن طريق مساعدات انسانية ، لكنها قد تختلف من سنة لاخري .
