افتتح، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم ورئيس نادي قضاة القليوبية، مكتب توثيق شهر عقاري بمبنى نادي القضاة بمدينة بنها، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة العدل لإنشاء أفرُع توثيق لتخفيف الضغط على الأفرع الرئيسية وتخفيفاّ على المواطنين من الازدحام والمعاناة.
جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشارين المحامين العموم والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، والمستشار هشام السنباطي رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار علي مختار رئيس محكمة جنوب بنها الابتدائية.
ويعمل مكتب توثيق الشهر العقاري فرع توثيق نادي قضاة بنها بمبنى نادي القضاة بمدينة بنها، والذي يخدم جميع المواطنين بنظام الشباك الواحد، للحد من معاناة الأهالي فضلا عن ميكنته لأداء الخدمة إلكترونيًا، حيث لا تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل الرقم القومي الخاص به على جهاز الحاسب الآلي ثم يحصل على رقم ويتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال الـثلاث دقائق، بما يحقق إنجاز للتعاملات في وقت أسرع وبدقة عالية باستخدام النماذج المؤمنة.
وأشاد محافظ القليوبية، بالدور الذي تقوم به وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل في تطوير وإنشاء عدد من مكاتب التوثيق داخل المحافظة للتيسير على الجمهور المتردد عليها، وتوفير أماكن مناسبة للموظفين العاملين بها، لافتًا بأن جميع مكاتب التوثيق داخل المحافظة تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يختصر الإجراءات التي يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف للتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعانى منها المواطن سابقًا، مثل بطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما يستخدم المكتب وسائل تكنولوجية حديثة مثل النداء الآلي، الذي يُساهم فى دقة وإنتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية ويحقق الراحة للمواطنين.
وقال المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم ورئيس نادي القضاة بالقليوبية، إن افتتاح المكتب جاء للتخفيف عن المواطنين بناء على توجيهات وزير العدل، مُشيرًا بأن الوزارة أثمرت في تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقاري، بالتعاون مع وزارة التخطيط، للتيسير على الجمهور المتردد عليها وتوفير أماكن مناسبة للموظفين العاملين بها، مؤكدًا إلى أن الوزارة قد أقامت خطة على ثلاث مراحل، حيث تم رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقاري وتوثيق، وجارى إستكمال تلك الخطة لأعمال التطوير والتحديث لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.