شهد كوكب الأرض خلال السنوات القليلة الماضية موجات جديدة من الظواهر الطبيعية القصوى، مثل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء، علاوة على انتشار الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات، التي دقت ناقوس الخطر العالمي، تماشيًا مع تقارير العديد من المراكز العلمية، قد وصل إلى مرحلة حيوية، يمكن معالجة أضرارها فقط من خلال بذل الكثير من المجهودات المضنية.
برنامج وطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء
وتحدث الرئيس السيسي خلال كلمته في انطلاق مؤتمر المناخ أن الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء، ولعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء الذي أطلقته مصر مؤخرًا، تجسيد لهذا الطموح وهذا التوجه، وأن ما تشهده مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كافة المجالات هو ترجمة عملية لما نادينا وننادي به من ضرورة تنفيذه على الأرض.
وتقول هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الاقتصاد الأخضر ناتج عن تطور الحالة الاقتصادية مع تقليل مخاطر التلوث بهدف إنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أعلى.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن الاقتصاد الأخضر أحد الأدوات التي سيتم استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تعزيز جودة المعيشة، وفي الوقت نفسه، إذا تم تفعليه بالطريقة الصحيحة، من استثمار الموارد بالطريقة التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث.
استراتيجية الحفاظ على البيئة
ويؤكد الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئي ومستشار وزير البيئة الأسبق تقوم المصانع، أن إنتاج غازات ملوثة للهواء ومنها علي سبيل المثال غاز الميثان وتلك الغازات تؤدي إلي ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلي كوراث طبيعية واتجهت دول العالم، إلى جانب مصر، إلى طريقة حماية البيئة، إلى استراتيجية الحفاظ على البيئة والاتجاه إلى زيادة المساحات الخضراء.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز: “يؤثر تغير المناخ على الحيوانات في التربة الزراعية، مثل الكائنات الحية الدقيقة التي تغذي النباتات، وذلك يضر بحياة البشر، فإن الاتجاه نحو تطوير حلول جذرية لمواجهة خطر تغير درجات الحرارة أصبح ضرورة حتمية بكل دول العالم، وزراعة الأشجار تمثل إجابة صادقة لخفض انبعاثات ملوثات الهواء والمناخ”.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
