أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على ضرورة دمج الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أنه من أبرز القضايا التى تواجه الاقتصاد، وقد سعت الحكومات المتعاقبة على دمج أكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لزيادة الحصيلة الضريبية ومن ثم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه المحاولات لم تؤتي ثمارها.
وقال "الجندي"، في تصريحا له إن مجلس الشيوخ ناقش خلال الأسبوع قبل الماضي ، استراتيجية كاملة عن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، تقدم بها المهندس أحمد أبو هشيمة ، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشيوخ ، تضمنت طرح آليات متعددة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بكل أشكاله والاستفادة منه، موجها الشكر لرئيس اللجنة علي هذا الجهد ومؤكدا أنها تحل كثير من المعوقات التي تواجه الشباب في مشروعاتهم الصغيرة خاصة أنها أيضا تضمنت عدد من الحوافز لتشجيع المواطنين على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا على أهمية فتح هذا الملف في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الدولة المصرية نحو زيادة الإيرادات الضريبية ، وإجمالي الناتج المحلي، في ظل اتساع ظاهرة اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي كما يفضل البعض تسميته ، والذي يمارسه أفراد أو مجموعات وغير مسجل لدى الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي هو ظاهرة واسعة الانتشار في كل دول العالم بلا استثناء، ويعمل جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي ويوفر فرص عمل للكثيرين، ولكن تقل نسبته إلى حجم الاقتصاد الرسمي في الدول الصناعية المتقدمة، وتزيد في الدول الصاعدة والنامية، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي ملياري عامل، أي نحو 60% من قوة العمل في العالم، ممن في عمر 15 سنة فما فوق، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
نوه "الجندي"، أن صندوق النقد الدولي أجرى دراسات شملت 158 دولة خلال فترة 25 عاما في الفترة من 1991 إلى 2015، أظهرت أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول يبلغ نحو 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الرسمي لها، لافتا إلى أنه على مستوى الدول العربية، تشير البيانات إلى أن متوسط نسبة الاقتصاد غير الرسمي في كل من مصر والمغرب ولبنان والجزائر هو الأكبر نسبيًّا؛ حيث يبلغ 34.3%، 34.1%، 31.6%، 30.9% على الترتيب.
وأضاف :" على الرغم من تباين تقديرات المحللين والخبراء عن قيمة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، فإن الدراسة التي أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية في نهاية عام 2018 قد قدرت حجم الاقتصاد غير الرسمي بأعلى نسبة بلغت 60% من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمي"، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية بما يعادل نحو 40% ، بنحو 2.6 تريليون جنيه من ناتج الاقتصاد الرسمي، البالغ 6.4 تريليونات جنيه لعام 2020/2021، كما يستوعب هذا القطاع نحو 50% من قوة العمل البالغة نحو 29.3 مليون فرد.
وأكد "الجندي"، على أن الأرقام الرسمية في مصر بشأن حجم الاقتصاد غير الرسمي لم تتغير منذ سنوات، وهو ما يشير إلى أن جهود الحكومات المتعاقبة لم تنجح في جذب من يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للانضمام إليه، مشددا على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة لتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات وخلق وكالات تمثل هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بعيدًا عن رصد الدولة لنشاطهم الاقتصادي، فضلًا عن إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة.
