قالت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات الدكتورة غادة والي،، إننا نعمل على مكافحة الجرائم البيئية كأحد المؤثرات الرئيسية في قضية تغير المناخ.. مؤكدة ضرورة التوافق حول الالتزامات والتعهدات من الدولة الغنية نحو الدول الناشئة التي تعاني من أزمات الطاقة والمناخ وتدفع ثمنًا غاليا للتلوث الذي لم تكن سببًا فيه.
وأضافت الدكتورة غادة والي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ - إن هناك علاقة وثيقة بين مكافحة الجريمة والمناخ، حيث إن أحد مجالات عملنا المهمة هو مكافحة الجرائم البيئية، ومنها قطع الغابات التي تؤثر على الانبعاثات وتلويث المحيطات بالبلاستيك والنفايات التي تقضي على المصايد والثروة السمكية.
وتابعت "أن مسألة الاتجار في الممنوعات اعتداء على الحياة البرية، مثل الاتجار في الأخشاب والنباتات البرية الممنوع تداولها، والاتجار في العاج الذي يقضي على التنوع البيولوجي، والاتجار في جلود وعظام بعض الحيوانات الممنوع تداولها، وكل هذه الجرائم تؤثر على البيئة والمناخ ودخول وحياة الناس التي تؤدي لانحرافهم إلى الجريمة".
وأشارت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات إلى أن جزءا من تلك الجرائم يتعلق أيضًا بالفساد، لأنها جرائم عابرة للحدود، بمعنى أن جريمة الاتجار في العاج مثلا تقع في آسيا أو أفريقيا، وهناك دولة عبور ثم دولة تستقبل المواد المحرم الاتجار فيها، وبالتالي هناك ثلاث دول اشتركت فيها، لتصبح جريمة عابرة للحدود.
وأكدت الدكتورة غادة أن قمة المناخ بشرم الشيخ تمثل أهمية قصوى بدليل حضور أكثر من 110 من رؤساء الدول والحكومات للمشاركة بها، واشتراك أكثر من 3000 جمعية أهلية يمثلها 10 آلاف مشارك من المجتمع المدني، واشتراك 165 دولة ووجود 1500 فاعلية، مشيرة ً إلى أن هذا الكم من الاهتمام الدولي دليل على أهمية الحدث.
