أكدت شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن السعى لنقل ملف تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلى هيئة الدواء يحرم خزينة الدولة من مئات الملايين سنويا، مفسرة ذلك بأن الدواء معافى من ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% بينما المكملات الغذائية غير معفاه تماما وتحصل ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% لصالح الخزانه العامة الدولة من خلال هيئة سلامة الغذاء.
وأكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن ملف تسجيل المكملات الغذائية ظل قرابة ال 20 عاما بهيئة الدواء ولم يتطور بينما مع تولى هيئة سلامة الغذاء للتسجيل للمكملات كان الفارق واضح فزاد حجم الاستثمارات وارتفعت عائدات الصناعة من الدولار وحدثت انفراجة كبيرة في التيسير علي المصنعين للمكملات خلال عمليات تسجيل، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء لديها من الكوادر ما تستطيع من خلاله توطين الصناعة والدفع بها للأمام.
وتابع: كافة القواعد التى تعمل بها تتطابق تماما مع ما تقوم به أمريكا وأوروبا في تسجيل المكملات وتداولها والرقابة عليها .
وتابع الدكتور علي عوف: توفير المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصرى في اثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتى في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق المصرى باعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في بيان اليوم، إن توجيهات القيادة السياسية في توطين صناعة المكملات الغذائية تحقق بانشاء هيئة سلامة الغذاء، حيث ارتفع حاليا عدد الشركات المصنعة للمكملات الغذائية لأكثر من 3 آلاف شركة وبلغ عدد المكملات الغذائية المسجلة 4500 مكمل وعدد المصانع المعتمدة لانتاج المكملات 7 مصانع كبرى.
وأشار أيمن الشاعر، إلى أن هيئة سلامة الغذاء المعنية بتسجيل المكملات الغذائية تتبع منظومة عالمية فى تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية بداية من التسجيل ومرورا بالتصنيع وحتى وصولها ليد المواطن، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تتبعها 28 دولة في اوروبا وأمريكا.
وتابع: “نحن نتبع في مصر المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة”.
وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلي 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أن وراء ذلك اتباع النهج العالمى في تسجيل وتداول والرقابة علي المكملات الغذائية من جانب هيئة سلامة الغذاء مضيفا أن الهيئة تضع فى اعتبارها مصلحة المريض المصرى ليكون علي رأس اهتماماتها، حيث تستهدف نشر الوعى والمعرفة بآليات التعامل وتناول المكملات الغذائية الذى يتم تحت اشراف طبى وتقديم الوعى المعرفى حول المكملات الغذائية في معادلة ثلاثية الأطراف أقطابها الطبيب والصيدلى والمريض.
