حثت الولايات المتحدة المجتمع الدولي على رفض جيش ميانمار و"الانتخابات" الوهمية التي يخطط المجلس العسكري لإجرائها العام المقبل، والتي قد تؤدي بدورها إلى اندلاع مزيد من أعمال العنف وإطالة أمد الأزمة وتأجيل انتقال البلاد إلى الديمقراطية والاستقرار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، إن واشنطن ستواصل دعم الحركة المؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الاستشاري للوحدة الوطنية ومجموعات الأقليات العرقية، بما في ذلك الروهينجا، بينما يعملون على استعادة مسار ميانمار الديمقراطي.
وأفاد بأن الولايات المتحدة تشاطرهم قناعاتهم بأن "الانتخابات" الوهمية التي يخطط النظام لإجرائها، والتي لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة في السياق الحالي، لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف، مناشدًا المجتمع الدولي للانخراط بشكل هادف مع القادة المؤيدين للديمقراطية الذين يدعمون رؤية ميانمار شاملة ومزدهرة.
وأكد مواصلة الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها وشركائها، اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على مرتكبي الفظائع من النظام العسكري، مشددا على مواصلة العمل مع الشركاء لضمان العدالة والمساءلة وحرمان النظام من العائدات والموارد للضغط عليه لوقف العنف واحترام إرادة الشعب ومطالبه بالديمقراطية وسيادة القانون والكرامة الإنسانية.
وأعاد وزير الخارجية الأمريكي إلى الأذهان أنه قبل عامين، صوت الشعب بمختلف أطيافه في جميع أنحاء ميانمار في انتخابات متعددة الأحزاب، تتسم بالمصداقية والسلمية والتي كانت علامة فارقة في تقدم البلاد نحو الحكم الديمقراطي بعد نصف قرن من الحكم العسكري.
وأضاف أنه بينما أكدت هذه الانتخابات من جديد التزام شعب ميانمار بالديمقراطية، أنكر النظام العسكري إرادة الناخبين،وقرر في فبراير 2021 شن انقلابًا قلب عقدًا من التقدم الديمقراطي رأسا على عقب.
وبحسب بلينكن شن الجيش منذ الانقلاب حملة عنف وحشية ضد شعب ميانمار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2400 واعتقال أكثر من 16 ألف آخرين، بما في ذلك الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو كي.
وأشار إلى أن شعب ميانمار يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة، بينما يحد النظام العسكري من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن النظام العسكري صعد في الأشهر الأخيرة من وتيرة العنف، من خلال إعدام النشطاء المؤيدين للديمقراطية ومهاجمة وقتل الأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع، من بينهم معلمي المدارس والأطفال الصغار والقادة الثقافيين وغيرهم من المدنيين الأبرياء.
