أعلنت واشنطن، اليوم الإثنين، فرض حزمة ثانية من العقوبات خلال أقل من أسبوعين، على أشخاص وكيانات في جنوب إفريقيا قدموا دعما ماليا أو ماديا لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”، إن الحزمة الجديدة استهدف أشخاصا وكيانات بجنوب إفريقيا، منهم زعيم خلية يدعى فرهاد هومر متهم بالتخطيط لاعتداءات على مصالح الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما قالت إنها خلية تهريب أسلحة للتنظيم في الصومال.
أبرزت تقارير الحكومة كيف وسع التنظيم وجوده في إفريقيا بعد أن واجه هزائم في العراق وسوريا، وأدرجت وزارة الخارجية 9 جماعات في أنحاء العالم على قائمة الجماعات المتفرعة من "داعش" كمنظمات إرهابية أجنبية.
وكان مكتب التحكم في الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أدرج أربعة أشخاص و8 شركات تحت سيطرة أفراد قال إنهم أعضاء في خلية تابعة للتنظيم في جنوب إفريقيا- ومنهم نوفل أكبر، ويونس محمد أكبر، ومحمد أكبر، وعمر أكبر. واستهدفت شركاتهم العاملة في مجالات تعدين الذهب والبناء وغيرها، بعقوبات أيضا.
ومن شأن الخطوة أن تجمد، وتمنع، أي تحويلات محتملة مع شركات أمريكية وتمنع الأمريكيين من القيام بأعمال معها.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في بيان: "في إطار تحالف عالمي للتغلب على "داعش" ستستمر الولايات المتحدة في الشراكة مع جنوب افريقيا لحرمان التنظيم من القدرة على استغلال اقتصاد البلاد لجمع وتحويل أموال دعما لأنشطته الإرهابية".
وكانت الوزارة فرضت الأسبوع الماضي، عقوبات مالية ودبلوماسية على شبكة تهريب أسلحة على صلة بـ "داعش" في الصومال، وبتنظيم "القاعدة" و"حركة الشباب" المرتبطة به، والمتهمة بشن هجمات إرهابية دامية على مدنيين.
