تشهد الفترة الراهنة على مستوى العالم زخمًا متزايدًا حول ضرورة التوسع في برامج مبادلة الديون في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وكذلك من أجل التوسع في جهود العمل المناخي، ويعد البرنامج المشترك بين مصر وإيطاليا من النماذج التي تم طرحها مؤخرا من أجل دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، السبت الماضي، الاجتماع الدوري للجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية التي اتفقت على البدء في إجراءات إتمام الشريحة الرابعة من البرنامج، والعمل على تنفيذها مُبكرا لتكون أداة غير تقليدية للتمويل، بمشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، إمكانية توجيه جزء من الشريحة الجديدة لبرنامج مبادلة الديون إلى المشروعات الخضراء المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج مبادلة الديون يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة وتشرف عليه لجنة إدارة المقابل المحلي، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات والإشراف على كافة مراحل التنفيذ، حيث تقوم لجنة الإدارة باختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار برامج المبادلة وفقًا لأولويات محددة يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين، وتتقدم الجهات المعنية بكافة تفاصيل المشروعات قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، وتشرف وحدة الدعم الفني لبرنامج مبادلة الديون على مراحل تنفيذ المشروع.
تذليل التحديات أمام المشروعات
وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشريحة الثالثة من البرنامج والبالغة قيمتها نحو 926 مليون جنيه، واستعراض موقف عدد من الأنشطة الممولة فى إطار الاتفاق الثالث الديون وبحث تذليل التحديات التى تواجه تلك المشروعات، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات في ضوء هذه المرحلة منها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بتكنولوجيا حديثة لإدارتها، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا التابع لوزارة البيئة.
الشريحة الرابعة
وتهدف الشريحة الرابعة لمضاعفة الاستفادة من المبالغ التي سيتم تخصيصها في ضوء هذه المرحلة، وذلك بعد إتمام الشريحتين الأولى والثانية، وقرب الانتهاء من المشروعات المدرجة في الشريحة الثالثة، وذلك بحضور ممثلى السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى ووحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
تاريخ مبادلة الديون بين مصر وايطاليا
وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.
والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.
كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
ألمانيا
وقعت الحكومتين المصرية والألمانية إتفاقية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، تمثل جزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 1/1/2002 حتى 1/1/2016، على أن يستخدم المقابل المحلى لهذا المبلغ في مشروعات تنموية.
وضمن برنامج مبادلة الديون، أتاحت ألمانيا لمصر70 مليون يورو في المرحلة الأولى، و90 مليون يورو في إطار الشريحتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية تم توجيها لعدة مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني والصرف الصحي والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.
وخصصت الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل، بحسب المشاط.
بريطانيا
وعن مبادلة الديون بين مصر وبريطانيا، فتبلغ المرحلة الثالثة من البرنامج قيمة 100 مليون دولار، وجارى البحث عن إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من الاتفاق.
