وافقت 5 لجان برلمانية وهي اللجان البرلمانية المشتركة والمكونة من من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا.
واقترحت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب فى البحث عن مسمى بديل للمجلس القومي للوعي ،لاسيما وأنه يوجد تخوفات من مسمي كلمة الوعي لدي المصريين.
وقال النائبة الدكتورة درية شرف الدين، إن قضية الوعي هي قضية دولة ويتعين فى ذلك إصدار قانون تداول المعلومات ، موكدة علي أن الإعلام والثقافة والتعليم يجب دمجهم تحت مظلة المجلس الجديد.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بإصدار المجلس القومي للوعي، تخوض الدولة المصرية معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعي فهي معركة هامة في صناعة مستقبل الأمم والأوطان.
وفى الأونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعي المواطن المصري وقدرته على متابعة واستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلبا أو إيجابا، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلي والأسري والمجتمعي بأشكاله المختلفة ،فضلا عن القضايا الاقتصادية والتنموية والتى لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قضية الوعي تعد هى الركيزة الأساسية لأى مجتمع قوي ومتماسك وتشكيل ورفع الوعي باعتبارها عملية تشاركية، الأمر الذي يحتم ضرورة وجود كيان مؤسسي يتبني هذه القضية، ويكون له اختصاصات واضحة تتضمن خطة استراتيجية للمساهمة فى تنمية الوعي القومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
