قال النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قمة المناخ المنعقدة في مصر ينظر اليها العالم باعتبارها قمة التنفيذ وليست قمة التعهدات مشيرًا الي ضرورة الخروج بمنها بآليات تنفيذ الدول الصناعية الكبرى بتمويل مواجهة الاثار المناخية بقيمة ١٠٠ مليار دولار حيث طالبت الدول النامية في قمة جلاسجو التي عقدت العام الماضي بتوفير تمويل قدره ١٠٠ مليار دولار لمساعدة الدول النامية الا ان الدول الصناعية الكبري لم تنفق سوي ٨٣ مليار فقط .
وشدد عبد المولي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،علي أهمية الالتزام من جانب الدول الصناعية الكبري خاصة الولايات المتحدة الامريكية بتوفير التمويل اللازم لمشروعات الدول النامية لحمايتها من تأثيرات المناخ ومساعدتها في تبني العديد من المشروعات بالاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر والابتعاد بشكل كبير كبير عن الفحم والوقود الأحفورى، وكل ما ينجم عنه انبعاثات كربونية او ملوثات المياه والتربة.
واضاف خالد عبد المولي ، أنه لا شك أن مطالب تلك الدول تحتاج لمليارات الدولارات، حتى يتسنى لها تنفيذها، فعلي سبيل المثال التحول للطاقة النظيفة، سواء طاقة الشمس أو الرياح، يتطلب استثمارات ضخمة لا تقدر عليها إلا الدول المتقدمة، التى لابد لها أن تلتزم بدفع فاتورة ما أفسدته جراء الانبعاثات الصادرة من مصانعها وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وألمانيا.
