أصدر المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، ممثل القطاع الخاص السياحي الدولي، ورقة عمل حول العمل المناخي والبيئة وتأثيرهما على صناعة السياحة حول العالم، وذلك بالتزامن مع انعقاد فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ cop27 بشرم الشيخ في مصر.
وقال المجلس: "يمثل تغير المناخ اليوم أحد أكبر التحديات العالمية في عصرنا، حيث أن آثاره واسعة النطاق وملموسة بالفعل على جميع المستويات سواء البلدان أو الشركات وحتى حياتنا الفردية، ويشمل ذلك الظواهر المناخية المتطرفة، وتآكل السواحل، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدمير البنية التحتية والممتلكات، وتعطيل التراث الثقافي والطبيعي، فضلاً عن زيادة الضغط على الموارد الطبيعية الأساسية، ومن بين أمور أخرى، يساهم السفر والسياحة في تغير المناخ ويتأثران به، وبالتالي، يتحمل القطاع مسؤولية أن يكون جزءًا من التغيير المطلوب لتخفيف الآثار والتكيف مع التهديدات التي يشكلها تغير المناخ".
وتابع المجلس: "وقد أدى السفر الجوي الميسور التكلفة، وتنامي الطبقة المتوسطة، والتحضر وزيادة الاتصال، والتقدم التكنولوجي، وتسهيل الحصول على التأشيرات بشكل أكبر في جميع أنحاء العالم، إلى استمرار نمو السياحة الدولية والمحلية على مدى العقود الماضية، ولكن في الوقت نفسه، أثرت الآثار السلبية المتزايدة للاحتباس الحراري على الناس والطبيعة والشركات في جميع أنحاء العالم، كما أدى تفشي جائحة COVID-19 إلى انتشار المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد (SUPPs)، مما زاد من إلحاح التحدي العالمي المتمثل في التلوث البلاستيكي الذي يستخدم مرة واحدة، والذي له آثار بيئية كبيرة ويؤثر سلبًا على جاذبية الوجهات".
ومع ذلك، فقد أتاح الوباء أيضًا فرصة فريدة للتفكير في التغييرات المطلوبة لإعادة بناء مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة، في حين أن قطاع السفر والسياحة ينفذ بشكل متزايد استراتيجيات إلغاء استخدام البلاستيك بهدف التحرك نحو نهج أكثر استدامة، ولكن الجهود الفردية ليست كافية، ومن أجل ضمان الانتقال نحو نماذج التخفيض وإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع مبادئ التدوير، فمن الضروري أن يتعاون القطاعان العام والخاص عبر سلسلة القيمة، مع تنفيذ البنية التحتية المناسبة للنفايات على مستوى الوجهة.
وأكدت ورقة العمل: "كجزء من شراكة المجلس مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومن أجل معالجة هذه المشكلة، قمنا بتجميع تقرير مشترك لدعم القطاع لتقليل أو القضاء على استخدام البلاستيك حيثما أمكن ذلك، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استدامة، كما أنه كل يوم، يتم استخدام قطاع السفر والسياحة عن غير قصد للاتجار بالبشر حيث ينقل المهربون ضحاياهم على متن الطائرات والقطارات والحافلات وحجز غرف الفنادق لاستغلال الأفراد المعرضين للخطر، ونظرًا لموقع القطاع غير المقصود في مسار المتاجرين بالبشر، فإن له دورًا ومسؤولية لحماية الأفراد الذين يخدمهم، وينقلون، ويستوعبون، ويوظفون، وهي في وضع فريد لإحداث فرق".
ونوه: "وخلال عام 2020، أدى COVID-19 إلى تفاقم هذا التحدي العالمي بشكل كبير مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع والبطالة، ومع وجود العديد من الرجال والنساء عاطلين عن العمل، والعديد من الأطفال خارج المدرسة، مما يجعل الأسر والأطفال أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، وفي هذا السياق، من الضروري أن يتحد القطاع لمشاركة وتنفيذ حلول ملموسة لإنهاء هذه الجريمة العالمية -الاتجار بالبشر- كقطاع، حيث تتمتع السياحة بالقدرة على مواجهة الاتجار بالبشر والمساعدة في منعه".
وتابع: "حددت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الطريق نحو السعي لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام وشامل ومستدام، ويركز الهدف 12 على الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بهدف تشجيع الشركات، وخاصة الشركات الكبيرة وعبر الوطنية، على تبني ممارسات مستدامة ودمج معلومات الاستدامة في دورة إعداد التقارير الخاصة بهم".
وفي هذا السياق، أصدر المجلس العالمي للسياحة، تقريرًا عن الاستدامة لمساعدة شركات السفر والسياحة على فهم المفاهيم الأساسية الكامنة وراء إعداد التقارير، لتقديم نظرة عامة على اللوائح والاتجاهات التي تدفع بهذه الممارسة إلى الأمام، ولتحديد الآثار والفرص المتاحة للقطاع".
وقال المجلس: "يمثل قطاع السفر والسياحة 330 مليون وظيفة حول العالم، أي وظيفة واحدة من كل عشر وظائف على هذا الكوكب، وهو رقم من المتوقع أن يستمر في الزيادة، وعلاوة على ذلك، في السنوات الخمس الماضية، ساهم قطاع السفر والسياحة في خلق واحدة من كل أربع وظائف جديدة على مستوى العالم، ولكن لكي يدعم قطاع السفر والسياحة 421 مليون وظيفة بحلول عام 2029، يجب أن يكون القطاع قادرًا على اجتذاب المواهب المؤهلة وصقلها والاحتفاظ بها بنجاح، وسيتطلب التطور في مجال السفر والسياحة، إلى جانب التحولات التي تحدث عبر القوى العاملة العالمية، من الشركات والحكومات على حد سواء إيلاء اهتمام خاص لنماذج المواهب، بجانب الاستدامة ومعايير الحفاظ على المناخ كشرط لاستمرار السياحة والعمل".
