أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ان جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنه.
واشارت الى ان تلك الجريمة زادت خطورتهما لعدم توافر بيانات وأحصاءا ت دقيقة بشأنها لاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف في القلوب، وإنتتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أي شخص لاسيما أطفال الشوارع، والفئات المعرضة للخطر من المتسللين الافارقة وغيرهم .
وأكدت ضرورة تكاتف الجهود لحماية هذا الوطن ومكافحة تلك الجرائم البغيضة المتمثلة في الاتجار بالبشر والأعضاء ، والتعرف علي حجمهما الحقيقي، وبحث سبل إحكام الأطر التشريعية المنظمة لها، وذلك بالتشاور مع كافة الجهات المعنية من مسئولين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني ، لافتة الى الدولة أهتمت بتلك الجرائم وصدر القانون رقم 5/2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة 291 من قانون العقوبات لضمان حقوق الانسان وسلامته نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي يتعرض لها نتيجة هذه الجرائم التي تروع أمن المجتمع .
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المجلس حول " الإتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى .. إجتماعى .. طبى " ، بالتعاون مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، تحت رعاية الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان رئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية ، بهدف مناقشة أساليب مكافحة تجارة الأعضاء البشرية كجزء من مكافحة الإتجار بالبشر والتعرف على معوقات تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2010 لزرع الأعضاء البشرية .
حضر الورشة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الفرانكفونية بوزارة الخارجية ، والدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان ورئيس الامانة الفنية للجنة العليا لزارعة الأعضاء ، والدكتور محمد هلال أمين عام اللجنة العليا لزارعة الاعضاء ، وعدد من اعضاء النيابة العامة ، و الخبراء في كافة المجالات الطبية والقانونية والأمنية .
وقالت الامين العام لقومى الطفولة إن بيع دم أطفال الشوارع والأطفال في ظروف صعبة جريمة إستغلال نصت عليها المادة 2 من قانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010 وأن المجلس معني بإنفاذ القانون وملاحقة المتورطين ، مطالبة بضرورة رفع الوعي المجتمعى بهذه القضية من خلال الإبلاغ عن سماسرة الاتجار بالأطفال عن طريق خط نجدة الطفل ( 16000) وخط المشورة ( 16021 ) ، مناشدة وزارة التضامن الإجتماعي بإعادة هيكلة دور الإيواء التابعة لها لتحقيق أقصي حماية للأطفال .
من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان ورئيس الامانة الفنية للجنة العليا لزارعة الأعضاء أن قضية زراعة الأعضاء مرت بمراحل عديدة من النزاعات والنقاشات أمتدت إلى 14 عاما إلى أن صدر القانون في 2010 ، والذي غير نظرة دول العالم إلى مصر تجاه مواجهة هذه الجرائم ورفعها في مكانة مختلفة .
وأعرب عن شكره وتقديره للجنة الخمسين وللسيد عمرو موسى رئيس اللجنة على وضع مادة في الدستور لزراعة الأعضاء ، مؤكدا أنها أعطت دفعة قوية لتنظيم هذه القضية ، مؤكداً أن قانون زراعة الأعضاء محكم للغاية واستطاع تحقيق الهدف العاجل منه وهو ضبط المجتمع المصري على إطار تشريعي في مجال لزراعة الأعضاء ، ووضع قواعد صارمة لإعطاء تراخيص لمراكز زرع الأعضاء حيث تم غلق العديد من المراكز وتبقى منهم 30 مركزا من 140 مركزا وقت صدور القانون .
واضاف أن عقوبات القانون تصل إلى السجن والسجن المشدد وكانت من قبل نقابية مخففة ، والهدف الآجل للقانون هو أن أصل زراعة الأعضاء هي من المتبرع المتوفي إلى الحي وليس من الحي إلى الحي كما في بعض الدول .
وتحدث الدكتور عبد الحميد أباظة عن استعدادات وزارة الصحة والسكان لتطبيق قانون نقل الأعضاء من حديثي الوفاه للأحياء ، مؤكداً أن هناك استعدادات تتم ولجنة تقوم بإعداد قاعدة بيانات وندوات ولقاءات تدريبية ، وتم اختيار 3 مراكز بالجامعات والقوات المسلحة لزراعة الأعضاء من متوف ، مشيرا الى أن الخلايا الجذعية لا تغنى عن زراعة الأعضاء لأنها لا تصلح من حالة المريض ولا تغني عن زراعة الأعضاء خاصة الكبد .
وقال السيد المستشار توفيق علام وكيل قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل إن الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان تولى ملف الإتجار بالبشر أهمية خاصة ، من خلال تنظيم دورات تدريبية منتظمة للقضاة وأعضاء النيابة على سبل التعامل القانوني السليم في تلك النوعية المستحدثة من الجرائم ، بالإضافة إلى دورات تدريبية لعناصر أخرى ذات الصلة بنظام العدالة كالأطباء الشرعيين والاخصائيين الاجتماعينن ، وذلك بهدف نشر ثقافة قانونية ومعرفة عامة تساعد في مكافحة هذه الجرائم بأنماطها المتعددة ، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة ، وذلك لما لهذه النوعية من الجرائم من أبعاد دولية واضحة.
فيما طالب اللواء محمد ناجي مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية بضرورة وجود استراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والبشرية للتصدي لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وأن يكون هناك برامج متعددة تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع لأن تلك الظاهرة تعد شكلا من أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي أتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة والتي يترتب عليها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدولة ذاتها بغرض الإتجار بهم .
وعرض تامر العربي رئيس نيابة جنوب القاهرة تطبيقات عملية لحالات واقعية لتشكيلات عصابية للاتجار بالبشر ، ومنها بيع ونقل أكياس دم وبيع أعضاء بشرية في المناطق الشعبية واستغلال الأحوال المعيشية والاجتماعية المنخفضة للأفراد المعرضين للإتجار بهم .
واشار الدكتور رشاد برسوم عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء الى أن ظاهرة بيع الأعضاء هي نتاج إحتياج المريض لنقل الأعضاء أو زرعها حتي يتمكن من الإستمرار في الحياة علي أكمل وجه ، ولايمكننا القضاء علي التبرع أو الحد منه لأننا بذلك نقضي علي حياة الكثير من المرضي ممن هم في حاجة الي نقل الأعضاء .
ولفت الى ان الظاهرة لها العديد من الجوانب منها الجانب الأمني ومحاسبه من يخترق القانون المنظم لتلك الظاهرة ، والبعد الإقتصادي الذي يكمن في تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمرضي ، والبعد الطبي وضرورة التركيز علي التبرع من حديثي الوفاه لأن التبرع من الأحياء يكفي فقط 30% من الحالات التي تحتاج الي زرع أو نقل الأعضاء.
