قال السفير محمد نصر، كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن الأساس في الحوار الحالي خلال قمة المناخ هو ضرورة توفير الدعم المالي والفني اللازم للتعامل مع تغيرات المناخ، موضحا ان اعتماد بند جديد يسمح بالتفاوض حول آلية لتمويل الدول التي تتعرض للآثار المناخية الشديدة وهو ما له علاقة بتمويل الخسائر والاضرار هو اهم شئ تم الاتفاق عليه خلال جلسات الامس في قمة شرم الشيخ.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن قمة المناخ هذه المرة تأتي في وقت صعب للغاية مع وجود ازمات كثيرة بالاضافة إلى التغيرات امناخية الشديدة التي حدثت مؤخرا وتكرارها في فترات زمنية متقاربة وبالتالي يوجد اهتمام كبير بقرارات هذه القمة، مشيرا إلى أن قادة العالم سيكون لديهم التزام سياسي باستمرار وضع قضايا المناخ على الاجندة الدولية ومحاولة تنفيذ خطط مواجهة تغيرات المناخ على الارض ولا تظل مجرد مخططات، “هذه القمة هي قمة التنفيذ".
وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ COP 27، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائدًا وزعيمًا ومسئولًا ورئيسًا.
ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.
وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.
