أكد البرلمان الجزائري أن الجزائر اعتمدت في سياستها للقضاء على ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب، التي عصفت بها، مقاربة السلم والمصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها عضو مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) محمد سالمي، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، خلال انطلاق أعمال الدورة 78 من اللجنة التنفيذية والمؤتمر 44 للاتحاد البرلماني الأفريقي، والتي تحتضنها مدينة فيكتوريا فالس (جمهورية زيمبابوي) وتستمر حتى ١٠ نوفمبر الجاري.
وأوضح سالمي أن الجزائر أصدرت قرارات تنفيذية ورئاسية لتنفيذ قانون السلم والمصالحة الوطنية، مما ساهم في إبعاد الأفراد المتورطين في قضايا ذات صلة بالإرهاب عن الأفكار المتطرفة والمخططات الأصولية الراديكالية.
وأضاف أن المصالحة الوطنية في التجربة الجزائرية لا تعني فقط دعم ثقافة السلم والحوار والتعايش وبعث روح المواطنة، بل تعني أيضا القيام بإصلاحات سياسية وتنموية عميقة مست قطاعات حيوية في البلاد، وحركت عجلة التنمية وأسست لجزائر جديدة كسبت رهانا مصيريا صعبا، فضلا عن خلق وعي جديد تغلب على تيار العنف والانقسامات الذي اجتاح العديد من دول العالم.
