قال إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، إن لجنة العفو الرئاسي تعمل من أجل التنسيق والبحث والتواصل مع مؤسسة الرئاسة ومع أجهزة الدولة ومع الجمهور أو المتضرر أو أسرة المتضرر لكن صاحب قرار العفو هو رئيس الجمهورية وفقا للقانون، والوضع الحالي عندما كلف اللجنة من أجل التنسيق، وبالتالي مهمتها التنسيق والتواصل، متابعا: "لما دخلنا الواقع العملي لقينا الموضوع كبير وأضرار ومعالجة أضرار وتواصل مع الأجهزة المعنية، فأصبحت الحاجة لاستدامة تلك اللجنة، لأن الامر ليس بصدد ظرف استثنائي لأن سلطة العفو موجودة في الدستور، لذلك أمر العفو محتاج تنسيق دائم".
وقال "رمزى": "أنا من أنصار توسيع اختصاصات اللجنة وتوسيع دائرة العفو، العفو قاصر على حالات معينة، ولابد من توسيع الاختصاصات، وذلك يحتاج استدامة ومقرات، واللجنة مكونة من كام فرد ومقرها فين؟، وهل تقدر تواكب على مستوى الجمهورية وكل الحالات أم لا؟، التوسيع والاستدامة مهم للتغطية والفاعلية والإنجاز بسرعة، تقريبا اللجنة تنجز كل أسبوع قائمتين وتحتاج قانونيين وخبراء".
وتابع: "نحتاج إلى التدخل السريع في العدالة الجنائية لإحداث نهضة تشريعية تواكب كل العصر الحديث والفكر الحديث لكثير من التشريعات، وحتى الآن لم يصل لمجلس النواب أي مشروعات قوانين خاصة بالإجراءات الجنائية، وأنا تقدمت بمشروعات قوانين منها استئناف الجنايات وهو أمر مهم جدا وعاجل منصوص عليه في دستور 2014، وفيه مهلة عشر سنوات لإصدار التشريع، والحبس الاحتياطي في نظرى يحتاج الأمر إلى تفعيل وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي".
واستطرد: "هناك تشريعات المفروض تصدر الفترة القادمة منها بدائل الحبس الاحتياطي وبدائل العقوبات، عندنا العقوبات البديلة استبدال العقوبة السالبة للحرية بخدمات عامة يقدر يقدمها المواطن الصالح، وذلك يمكن أن يدخل فى اختصاصات اللجنة، وفي انتظار قوانين جديدة بشأن العدالة الجنائية، والتماس إعادة النظر بتوسيع دائرته، لتشمل حالات كثيرة جدا، وهناك تشريعات تكون سبب لإعفاء قانوني".
وأوصى عضو مجلس النواب، بأن يتم تثبيت أركان واستمرارية وتوسيع اختصاصات لجنة العفو الرئاسي، والعمل على تشريعات العدالة الجنائية والتدخل السريع سواء من خلال لجان مجلس النواب أو المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لجنة العفو نفسها، وأن تشمل اختصاصات لجنة العفو كذلك العفو الصحي خاصة أن هناك مسجونين يتجاوزون 80 عاما.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان "مأسسة العفو الرئاسي.. بين الواقع والمأمول"، وذلك لمناقشة ضرورة وأهمية أن يتم تحويل لجنة العفو الرئاسي إلى مؤسسة لها فروع في عدد من المحافظات لكي تعمل في إطار تنظيمي وبشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية والذي ساهم في الإفراج عن أكثر من ألف سجين.
شارك في الصالون النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الصالون الإعلامية آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.
