أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا، في تصريح خاص لموقع “البوابة نيوز”، أن مؤتمر المناخ هذا العام شعاره من الأقوال والتعهدات الي الافعال.
وأضافت: "هذا حدث تاريخي بكل تأكيد لأنه الأكبر من نوعه من حيث اعداد المشاركين، حيث يصل عددهم لأكثر من ٥٠ ألف مشارك و١٥٠٠ فعالية وأكثر من 120 رئيس دولة وحكومة ومئات المنظمات الدوليه غير الحكومية، وتنطلق من خلاله العديد من المبادرات التنموية والتمويلية، كما يأتي في وقت يعاني العالم من أزمة الطاقه ومن آثار الحروب وأزمات كوفيد 19، وهذا ما نتج عنه تراجع تنفيذ الدول لإلتزاماتها البيئية، لذا فإن مؤتمر المناخ الذي يعقد اليوم بمدينة شرم الشيخ، إشارة لالتزام مصر المستمر بدعم الدبلوماسيه متعددة الأطراف وشراكة مصر الممتده مع الأمم المتحدة.
وأضافت والي: “مصر تعمل من خلال قمة COP27 على تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ”.
وأوضحت "والي"، أن البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم، والمؤتمر أيضا فرصة ليري العالم جمال مدينه السلام بشرم الشيخ و يستشعر دفئ جو مصر التي تتميز بجو رائع في وقت بدأ البرد في اوروبا.
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر قمة الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الأطارية لتغير المناخ لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
